اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقديم روسيا تعويضات لأوكرانيا "غير فعال على صعيد القانون الدولي".
وقالت زاخاروفا - في تعقيبها على قرار الجمعية العامة، وفقًا لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الأربعاء/ - أنه على الرغم من كون القرار معاديا بشكل علني لروسيا، إلا أنه لاغ وباطل من وجهة نظر القانون الدولي لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك السلطة ولا الاختصاص لمعالجة مثل هذه القضايا، كما أنه ليس لها الحق في إثبات حقيقة العدوان أو إلقاء اللوم على أي جانب فهذه هي صلاحيات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأشارت إلى نتائج التصويت على القرار، منوهة بأنه حصل على أقل دعم من أي قرارات تم تبنيها خلال الجلسة الطارئة المناهضة لروسيا، قائلة: "نحن ممتنون للدول الـ13 التي صوتت ضد الوثيقة بالاشتراك مع روسيا، ولن يكون للأغلبية الساحقة ممن أيدوا المشروع المناهض لروسيا أي تأثير على الإطلاق في كيفية عمل الآليات التي وضعوها، ولم يدركوا أن الأموال التي حاولوا التصريح بها لن تُنفق على احتياجات المواطنين الأوكرانيين العاديين، بل تقديم إمدادات إضافية أو تسليم أسلحة لمواصلة إراقة الدماء ومواصلة عدد الضحايا في أوكرانيا".
وأضافت زاخاروفا: أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة كان مثالًا حول: كيف يمكن للغرب أن يروج لنظام عالمي قائم على القواعد لصالح دائرة ضيقة من الدول، وقالت" إن التطورات في أوكرانيا وحولها هي نتيجة مباشرة لمثل هذا المسار السياسي غير المسؤول".
وكان المتحدث باسم (الكرملين) ديمتري بيسكوف،انتقد، أمس /الثلاثاء/، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تعويضات أوكرانيا من روسيا هو إضفاء الطابع الرسمي على السطو على الدولة الروسية، وأن موسكو تعارضه بشدة.. وقال: "من الطبيعي أن يحاول منظمو هذه العملية استكمال سرقة احتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية، والتي تم حظرها بشكل غير قانوني تماما، وهذا إضفاء الطابع الرسمي على هذه السرقة باستخدام منصة الأمم المتحدة.. روسيا بشدة ضده".
