حذر عبد الله مار دياى، المنسق الخاص للأمم المتحدة للتنمية في منطقة الساحل الأفريقى والمفوضية العليا لشئون اللاجئين، من أنه بدون استثمار عاجل في التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه فإن بلدان منطقة الساحل تخاطر بعقود من الصراع المسلح والنزوح الذي تفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة وندرة الموارد وانعدام الأمن الغذائي.
وأكد البيان- في تقرير مشترك اليوم الأربعاء في جنيف- أنه إذا تركت حالة الطوارئ المناخية دون رادع فإنها ستعرض المجتمعات في منطقة الساحل لمزيد من الخطر، حيث تقضي الفيضانات والجفاف وموجات الحر المدمرة على الوصول إلى المياه والغذاء وسبل العيش وتضخيم مخاطر الصراع، ما سيؤدي في النهاية إلى إجبار المزيد من الاشخاص على الفرار من منازلهم.
وقال دياى، إن أزمة المناخ في منطقة الساحل تتضافر مع عدم الاستقرار المتزايد وانخفاض مستوى الاستثمارات في التنمية وبما يعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر ولفت التقرير الذى يبحث فى الدول التي تغطيها استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل وخطة دعمها إلى أن انعدام الأمن الغذائي أخذ في الارتفاع بالفعل في جميع أنحاء المنطقة ووصل إلى مستويات الطوارئ في بعض المناطق.
وحذر من أنه من المتوقع على المدى الطويل أن تنخفض غلات الذرة والدخن والذرة الرفيعة بسبب الصدمات المناخية؛ مما يضعف قدرة السكان المحليين على الصمود، مشيرا إلى أنه على الرغم من الاتجاهات السلبية إلا أن الساحل يتمتع بموارد طبيعية وفيرة حيث تقع المنطقة على واحدة من أكبر طبقات المياه الجوفية في أفريقيا ولديها إمكانات هائلة لمصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية الوفيرة، إضافة إلى عدد الشباب بين السكان، حيث يبلغ الأقل من سن 25 عاما حوالى 64 % منهم.
وأكد التقرير على أنه إذا تم اتخاذ إجراءات جريئة في مجال التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه بشكل وشيك لدعم بلدان ومجتمعات الساحل فهناك إمكانات هائلة لتغيير مسار المنطقة.
