أعلن الاتحاد المصري للتأمين خلال الورشة الرابعة بمؤتمر المناخ عن الانتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية في مصر والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها، دعما لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتدنية الانبعاثات الكربونية.
جدير بالذكر أن دراسة وصياغة هذه الوثيقة تمت من خلال استعراض التجارب العالمية والعديد من الاجتماعات مع منتجي السيارات والجهات ذات العلاقة للوقوف على طبيعة الأخطار ومحدداتها ومن ثم تقديم التغطية التأمينية المناسبة.
وأدار الدكتور السيد تركى، المستشار الأول باتحاد الصناعات المصرية، ورشة العمل تحت عنوان التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشيا مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 ، بحضور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين والدكتور حسام علا م المدير الإقليمى للنمو المستدام بـ UNFCCC وأحمد سمير رئيس وحدة السيارات الكهربائية بـ UNFCCC .
وخلال المناقشات التى دارت أثناء الورشة تم استعراض النقاط التالية:
ناقشت الورشة دور قطاع التأمين فى دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو استخدام الكهرباء وكذلك المساهمة فى اتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر؛ وهو ما يعد بمثابة خطوة مهمة، حيث إن تصنيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر لا يزال فى مرحلته الأولى. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الخطوة مدى أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة فى المساهمة فى دعم تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات في مصر.. وذلك من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية وكذلك تأمين محطات الشحن الكهربائي.
وأكد المشاركون على أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومى لإنشاء مركز إقليمي لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية في مصر وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك.
وتمت مناقشة المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية من خلال التجارب والمبادرات المتعلقة بالنقل الإلكتروني التي يمكن أن تسرع فى انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية في المستقبلن ومناقشة الجهود الدولية في دبي وعلى مستوى العالم والجهود التي تم بذلها فى مؤتمر COP26 خلال إطلاق الإعلان الخاص بالمركبات عديمة الانبعاثات.
وشهدت الورشة تقديم ملخص لما قام به الاتحاد من مجهود لتحقيق التامين المستدام، وذلك من خلال دعم وتفعيل التأمين متناهي الصغر، وإلقاء الضوء على الجهود المطولة التى تم بذلها لدعم القطاع الزراعي من خلال العمل على إيجاد منتج مناسب بالتعاون مع كبرى شركات اعادة التامين العالمية، مع بدء دراسة تغطية الكوارث الطبيعية من خلال اقتراح إنشاء مجمعة تأمينية ومناقشة إمتداد هذه التغطيات لتشمل معظم الممتلكات بجمهورية مصر العربية.
وتم الإعلان عن وثيقة الاتحاد المصرى للتأمين الجديدة لتأمين السيارات الكهربائية وإلقاء الضوء على خارطة الطريق للخطوات التى سيتم اتخاذها فى المرحلة القادمة من أجل دعم شركات التأمين في مصر حتى تتبني وثائق تأمين مماثلة كجزء من جهود التخفيف من مخاطر المناخ في قطاع النقل والعمل على تعزيز وإبراز دور مبادرة الرئيس الخاصة بالإنتاج المحلى للسيارات الكهربائية وإبراز دور القائمين على تلك الصناعة في ذلك مع التأكيد على ضرورة تقليل الانبعاثات والترويج لمنتجات خضراء جديدة مثل السيارات الكهربائية.
والعمل على مناقشة المعوقات والفرص القائمة لدعم الانتقال إلى قطاع نقل إلكتروني في مصر، وكيفية ربط جهود مصر بالجهود العالمية من خلال المنصات والمبادرات الدولية.
وألقى علاء الزهيرى بإلقاء الضوء خلال ورشة العمل على التطور الذى يشهده قطاع التأمين (حياة وممتلكات) فى الوقت الحالى فى مصر.. حيث حقق قطاع التأمين حجم أقساط حوالى 2.8 مليار دولار، وأشار سيادته إلى أنه من خلال الإستراتيجية التى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة 2022 إلى 2026 فإنه من المتوقع أن يزيد حجم أقساط التأمين من 50 مليارا إلى 100 مليار جنيه أى تحقيق زيادة بنسبة 100%.
