أكد النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن إصدار قرار بالعفو عن قائمة جديدة من المحبوسين، خطوة جيدة تؤكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خروج غير المتورطين في أعمال عنف أو غير المشاركين في إراقة دم المصريين، من أجل التأسيس لوطن جديد يتسع للجميع مهما بلغت الاختلافات، طالما لم تخرج عن إطار السلمية والتعبير عن الرأي وهدفها المصلحة الوطنية، مؤكدا أن تحقيق السلم الاجتماعي أحد الأهداف التى تحرص عليها القيادة السياسية من أجل العبور للجمهورية الجديدة.
وقال "الهضيبي"، إن لجنة العفو عليها مهمة ثقيلة في مواصلة دراسة ملفات المحبوسين، لتحديد من ينطبق عليه الشروط، مؤكدا على جهودها الكبيرة في هذا الملف منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تشكيلها، وذلك بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المعنية، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي تحمل رسائل إيجابية بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، خاصة أن الدولة المصرية تعمل على تطوير ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، وليس اختزاله فقط في ملف السجناء، الذي تسير فيه الدولة بخطوات سريعة أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تسير في ملف حقوق الإنسان بخطوات واسعة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم، وهي الجهود التى توجت مؤخرا بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجهود الدولة المصرية في دمج المفرج عنهم اجتماعيا، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء بالمساعدة في عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، أو رفعهم من قوائم الممنوعين من السفر أو التحفظ على أموالهم.
