حذر تقرير أمني لمعهد الدراسات الأمنية "ISS" ، من تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية في جنوب أفريقيا، وأوضح أن كل المؤشرات تشير إلى أن خطر الإرهاب يزداد بقوة في الدولة الأفريقية، وهو ما ينعكس بالسلب على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في أحد أعضاء مجموعة "بريكس".
وخلال الأيام الماضية، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وكيانات في جنوب أفريقيا قدموا دعما ماليا أو ماديا لتنظيم "داعش" الإرهابي.
واستهدف العقوبات الأمريكية على الأخوين نوفائيل أكبر ويونس محمد أكبر في جنوب أفريقيا، وكذلك محمد أكبر وعمر أكبر، وقالت إنهم أعضاء في خلية "داعش" العاملة في جنوب أفريقيا وقدمت دعما فنيا أو ماليا أو ماديا من قبل للتنظيم في سوريا والعراق.
وأضافت الخزانة الأمريكية، أن الأربعة جميعهم مرتبطون بالإرهابي "فرهاد هومر"، الذي وصفته بأنه زعيم الخلية التي تتخذ من ديربان مقرا لها، ومتهم بالتخطيط لاعتداءات على مصالح الولايات المتحدة.
كما حددت الخزانة الأمريكية ثماني شركات يملكها أو يتحكم فيها أو يديرها الأفراد في الخلية الداعشية، كما جاء في البيان.
ولفتت إلى أن "داعش" لديه خلايا في معظم المدن الكبرى في جنوب أفريقيا- في جوهانسبرج وكيب تاون وديربان وبريتوريا، ويستمرون في النمو بوتيرة سريعة.
وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على "هومر" وثلاثة آخرين في مارس الماضي لجرائم مماثلة، فيما شملت عقوبات هذا الأسبوع أربع شركات مقرها جنوب أفريقيا مرتبطة بنوفيل ويونس أكبر وأربع شركات مملوكة أو خاضعة لسيطرة هومر.
وفي ٢٠١٨ اعتقلت سلطات جنوب أفريقيا هومر ومحمد أكبر و١٠ آخرين عقب محاولة تنفيذ عملية إرهابية ضد مسجد شيعي في فيرولام ومتاجر وسباق خيول في ديربان، كما اتُهم أعضاء الخلية بقتل أحد المصلين وطعن الإمام وخطف تنزاني، ولكن تم الإفراج عن "هومر" لقصور في الأدلة.
وعادت سلطات جنوب أفريقيا في يونيو ٢٠٢١ لاعتقال "هومر" مرة أخرى مع أربعة آخرين في ديربان، بحوزتهم ذخيرة وأسلحة نارية، ولكن تم إسقاط هذه القضية أيضًا لعدم كفاءة إنفاذ القانون، وفقا تثير مجموعة العقوبات الأمريكية ضد خلايا تنظيم داعش في جنوب أفريقيا، العديد من المؤشرات على استراتيجية جنوب أفريقيا في مواجهة الإرهاب وغسيل الأموال.
ووفقا لتقرير"ISS"، يعود إخفاق جنوب أفريقيا في التعامل بفعالية مع تنظيم داعش وتمويل الإرهاب إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها المشاكل في أجهزة المخابرات والكشف والادعاء التي لا تزال تتعافى من ويلات الاستيلاء على الدولة خلال رئاسة جاكوب زوما، وقد أقرت تقارير مفامادي وحكومة جنوب أفريقيا بهذه الإخفاقات.
كما أشار تقرير مجموعة العمل المالي (FATF)-وهي هيئة رقابة حكومية دولية على غسل الأموال وتمويل الإرهاب- إلى أن إحجام جنوب أفريقيا عن "تصنيف أعمال العنف ذات الدوافع السياسية على أنها أعمال إرهابية" كان يحد من قدرتها على معالجة تمويل الإرهاب.
كذلك يمثل النقص الواضح في التنسيق بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا مخاطر أخرى، على مكافحة الإرهاب، وهو ما يؤدي إلى ترك انطباع أن واشنطن -وليس بريتوريا- هي التي توجه عمليات مكافحة الإرهاب في جنوب أفريقيا.
وانعكس تصاعد نفوذ تنظيم "داعش" الإرهابي، على العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأدت الإجراءات الأمريكية ضد تنظيم داعش إلى خلق توترات مع سلطات جنوب أفريقيا.
وفي أكتوبر الماضي، انتقد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا الولايات المتحدة لإصدارها التحذير الأمريكي ضد الإرهاب دون استشارة حكومته- على الرغم من أن مصادر أمريكية ألمحت إلى أنه تم إبلاغ بريتوريا، وفقا لـ"ISS".
وفي مارس الماضي، غضب بعض مسئولي الأمن في جنوب أفريقيا على ما يبدو من العقوبات الأمريكية ضد هومر والآخرين، وعلى الرغم من ذلك، فقد أقرت وزارتا المالية والعدل بالعقوبات والتزمت بالعمل مع الدول الأخرى لوقف غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تكرر هذا الشعور في الأربعاء الماضي، من قبل وزير الرئاسة المسئول عن أمن الدولة موندلي جونجوبيلي، ردًا على العقوبات الأخيرة.
ومن الانعكاسات غياب الاستراتيجية لجنوب أفريقيا في مواجهة الإرهاب أيضا تتفاقم هذه القضايا بسبب العوامل السياسية مثل النزعة الأيديولوجية للتقليل من خطر الإرهاب والنظر إليه على أنه هاجس الغرب.
ومن المرجح أن تضيف مجموعة العمل المالي، جنوب أفريقيا إلى قائمتها الرمادية قريبًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن "جنوب أفريقيا فشلت في إثبات أنها تعمل بشكل فعال على تحديد ممولي الإرهاب أو التحقيق معهم أو مقاضاتهم أو معالجة تمويل الإرهاب من خلال تدابير بديلة"، وفقا لـ" تقرير "ISS".
وهو ما يمكن أن تلحق هذه الإجراءات الضرر الاقتصادي بجنوب أفريقيا، ومن المحتمل أن تؤدي القائمة الرمادية المهددة لمجموعة (FATF) إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد، وهو ما ينعكس سلبا على الاستثمارات الأجنبية وانخفاض التجارة.
