أمر زعيم طالبان، هيبة الله أخوندزاده، القضاة الأفغان بفرض عقوبات على جرائم معينة قد تشمل بتر الأطراف العلنية والرجم.
جاء الأمر الإلزامي بعد أن التقى أخوندزاده بمجموعة من القضاة، الأحد الماضي، حسبما أبلغ المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، وفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية. ونقل مجاهد عن أخوندزاده قوله في التقرير "تفحص بدقة ملفات اللصوص والمختطفين والمفتشين".
وأضاف المتحدث أنه يجب معاقبة جرائم مثل السرقة والاختطاف والتحريض على الفتنة بما يتماشى مع تفسير الجماعة للشريعة الإسلامية.
وقال المرشد الأعلى إن القضاة يجب أن يعاقبوا المجرمين وفق الشريعة الإسلامية إذا كانت الجريمة مخالفة لتلك القوانين.
حتى مع عدم تحديد الجرائم والعقوبات بشكل واضح، نقل التقرير عن زعيم ديني في أفغانستان قوله بموجب الشريعة الإسلامية، يمكن أن تشمل العقوبات بتر الأطراف والجلد العلني والرجم.
وتعرضت طالبان لانتقادات بسبب مثل هذه العقوبات خلال فترة حكمها في التسعينيات والتي تضمنت إعدامات علنية. ومع ذلك، وعدت الجماعة المتطرفة بالحكم بشكل أكثر اعتدالًا بعد استيلائها على السلطة العام الماضي.
دأبت الجماعة على قمع الحريات باستمرار، ولا سيما حقوق المرأة، يظهر الأمر الأخير مرة أخرى الموقف الأكثر صرامة للجماعة بشأن الحقوق والحريات.
وفي الأسبوع الماضي، مُنعت النساء من زيارة الحدائق في كابول مما أبعدهن عن الحياة العامة. يبدو أن الحظر يمتد ليشمل النساء في العاصمة اللاتى يزرن الحمامات العامة والصالات الرياضية، على الرغم من أن الأخيرة شهدت عددًا قليلًا من النساء نسبيًا.
كان الدخول إلى المتنزهات والحمامات والصالات الرياضية مفصولًا بالفعل بموجب قواعد طالبان على أساس الجنس. وتقول الجماعة إن الشريعة الإسلامية لم يتم اتباعها.
