استعرضت وزارة التعاون الدولي، مقترحات «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» التي تستهدف تحفيز دور المنظمات غير الهادفة للربح في تمويل العمل المناخي وزيادة آليات التمويل المختلفة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة بهدف تحفيز حلول تمويل التحول الأخضر، وذلك تزامنًا مع فعاليات "يوم المجتمع المدني"، أحد الأيام الموضوعية بمؤتمر المناخ COP 27 الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6-18 بمدينة شرم الشيخ.
ويعزز «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، التمويلات المُتعلقة بالمناخ، وتعزيز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا.
ويؤكد الدليل أن لكل طرف من الأطراف ذات الصلة دورًا حيويًا في تيسير تدفق رؤوس الأموال وزيادة الاستثمارات المناخية في القطاعات ذات الأولوية، من أجل سد فجوات التمويل، موضحًا أن المنظمات غير الهادفة للربح على وجه الخصوص إلى جانب القطاع الخاص يمكن أن يكونا بمثابة مصدر محوري وإضافي للتمويل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء، وذلك بجانب شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
وأوضح الدليل أن المجتمع المدني له أساسي في تعزيز التوعية المناخي، والتواصل مع الحكومات لتنسيق الجهود بشأن تهيئة بيئة مواجهة التغيرات المناخية، والمشاركة من خلال الإمكانيات المتاحة في تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية.
وقدم «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، عدد من المقترحات حول ما يمكن أن تقوم به المنظمات غير الهادفة للربح لتحفيز التمويل المناخي وضمان الوصول العادل للتمويل، ومن بينها قيام هذه المنظمات بزيادة كفاءة البيئية التنظيمية للتمويل من خلال الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية في الدول بهدف زيادة قدرتها على جذب التمويلات المناخية.
هذا بالإضافة إلى أن المنظمات غير الهادفة للربح يمكن من خلال العمل المشترك مع الأطراف الأخرى مثل القطاع الخاص وشركاء التنمية، أن يقوموا بتحفيز آليات مبتكرة للتمويل، كما أن لديهم القدرة على استثمار أموالهم في بعض القطاعات التي قد لا تكون جاذبة لرؤوس الأموال الأخرى، بما يزيد من حجم الاستثمارات منخفضة الكربون ويعزز قدرة الدول على مقاومة التغيرات المناخية.
كما أكد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، أن المنظمات غير الهادفة للربح يمكن أن تعزز استثماراتها وتمويلها للتكنولوجيا التي تعمل على خفض وإزالة الانبعاثات منخفضة الكربون، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال قدرتها على تحمل مخاطر التكنولوجيا، كما يمكن للمنظمات غير الهادفة للربح التوسع في آليات الحد من المخاطر.
كانت وزيرة التعاون الدولي، قد أصدرت رسميًا خلال فعاليات "يوم التمويل" «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعد مبادرة رئاسية ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ COP27، بمشاركة العديد من المسؤولين وممثلي شركاء التنمية من بينهم رئيس بنك التنمية الأفريقي، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل المناخ ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، والمدير المنتدب لشئون العمليات بمجموعة البنك الدولي، والأمين العام المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب رئيس سيتي بنك.
