أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطني، أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على إنهاء هذا الملف، وفقا لعدد من الضوابط والشروط من بينها عدم التورط في أعمال عنف، أو تلوثت أيديهم بدماء المصريين.
وقال "محسب"، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين من شأنه توحيد الجبهة الداخلية وخلق حالة من السلم الاجتماعي، لما لها من مردود إيجابي على المستويين السياسي والاجتماعي، الأمر الذي يساهم في توحيد الجبهة الداخلية للدولة المصرية في مواجهة التحديات العالمية، لافتا إلى أن الدولة المصرية حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن المحبوسين.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية توجه الدولة المصرية نحو دمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، بالإضافة إلى دمجهم اجتماعيا، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء بالمساعدة في عودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
ووجه "محسب"، الشكر لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، على الجهد المبذول في هذا الملف، بالإضافة إلى دورها البارز في إنهاء هذا الملف، مؤكدا أن العمل في ملف السجناء يسير بشكل أسرع من أي وقت مضى.
