اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والدكتور إسماعيل شاكر رئيس مجموعة شاكر الاستشارية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على "مستجدات تطوير منطقة شرق الإسكندرية، وذلك ضمن المخطط التنموي المتكامل لتطوير محافظة الإسكندرية".
وقد تم في هذا الإطار عرض تفاصيل تطوير منطقة شرق الإسكندرية، خاصةً ما يتعلق بإنشاء مدينة أبو قير الجديدة، والتي تعد أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلاً عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة الجهود القائمة للانتهاء من مشروعات تطوير منطقة شرق الإسكندرية وفق أرقى المواصفات العالمية، وذلك في إطار التنمية الشاملة للمحافظة في كافة القطاعات، مع ربط تلك الجهود بالتطوير الجاري حالياً في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، مما يساعد على تخفيف الضغط عن أحياء شرق ووسط الإسكندرية، ويحقق سهولة حركة تنقل المواطنين والمركبات والتجارة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض "موقف طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة".
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على بدء الإجراءات تمهيداً لطرح حصص من تلك الشركات لتداول أسهمها في البورصة، خاصةً الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وذلك بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً في مختلف القطاعات
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروعات القومية للاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادي".
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على حجم الأعمال الحالي في مختلف مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بما فيها مناطق توشكى والعوينات ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، لاسيما ما يتعلق بالموقف المائي الخاص بتلك المشروعات وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة ٥٥ ونصف مليار متر مكعب سنوياً.
كما تم عرض الموقف العام لمشروع توشكى، إلى جانب الموقع الجغرافي لمساحات الأراضي الإضافية المنتظر التوسع فيها لاستصلاحها ضمن المشروع، فضلاً عن الدراسات ذات الصلة بكلٍ من تضاريس المنطقة، واحتياجاتها المائية، ومصادر الطاقة اللازمة، وصلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة.
وقد وجه الرئيس بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وذلك بالتوازي مع مختلف الآليات القائمة لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلاً عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية.
