أعلنت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، موافقتها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعويض عقود شركات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية منذ 2016 ولمدد تالية لتشمل التأثيرات الاقتصادية المتلاحقة.
وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، اليوم، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب قد ناقشت على مدي يومين مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعويض عقود شركات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية المتلاحقة ، وسط مشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الصناعه والتجارة، ووزارة التخطيط ، ووزارةالإسكان، الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضافت "رقية الهلالي"، أن اللجنة أنتهت بعد المناقشات والاستماع لأراء الأعضاء وابداء الرأي فيه، علي الموافقة علي مشروع القانون ، مضيفه أن ذلك يأتي فى ضوء أهمية مشروع القانون بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.
وكشفت عضو لجنة الأسكان بمجلس النواب، عن وضع مجلس النواب، مشروع القانون بعد موافقة لجنة الاسكان عليه بسشكل نهائي ، علي أجندة مناقشات المجلس خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشيده بأداء رئيس ووكلاء وأعضاء وومثلي الجهات المعنية خلال مناقشة مشروع القانون وبعض القوانين الهامة والتي تتعلق بصالح الوطن والمواطن.
كما كشفت النائبة رقية الهلالي، عن مناقشة لجنة الاسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل، وسط حضور لاعضاء اللجنة وبعض الجهات المعنية، موجه الشكر والتقدير لرئيس اللجنه النائب عماد سعد حمودة ، وللاعضاء وممثلي وزارتي المالية الصناعه والتجارة، والتخطيط ، والإسكان، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضحت نائبة حماة الوطن، أن الهدف من قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة إعادة التوازن المالي للسوق المصري، ومعالجة مشاكل التعويضات للمقاولين المتضررين من بعض القرارات الإقتصادية الأخيرة نتيجة المتغيرات الطارئه علي الاسواق المصرية والعالمية، ونتج عنها خسائر كبيرة، لافته الي أنه يوجد مدد محددة لصرف التعويضات وهي 90 يوما، مضيفه أن مشروع القانون يعد خطوة جيدة من الحكومة وفيه رسالة دعم وطمأنه للقطاع الخاص والمستثمرين في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتابعت الهلالي، إن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية، وعدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلاً عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت نهائيا خلال اجتماعها امس الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط، ووزارة الإسكان، الاتحاد العام للغرف التجارية.
