أعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها، عن المسابقة التي تجريها اللجنة العليا لجائزة خدمة الدعوة والفقة الإسلامي، وفق الخطاب الوارد من المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة.
وجاء نص الخطاب كالتالي، "قررت اللجنة العليا المشكلة بموجب حجة وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي بجلستها المنعقدة في 15 / 2 / 2022م، لمسابقة عام 2022م ما يلي:-
أولا: تخصيص مبلغ قدره 40،000 جنيه "أربعون ألف جنيه" لجائزتين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20،000 جنيها "عشرين ألف جنيه" في أي من الموضوعين الآتيين والجائزة مفتوحة لجميع المواطنين، وأبناء الأمة الإسلامية:-
1- موقف الإسلام من العنف الأسري.. مظاهره وكيفية مواجهته.
2- أضرار الشبكة العنكبوتية.. المشكلات والحلول.
ثانيًا: تخصيص مبلغ قدره 20،000 جم "عشرون ألف جنيه" لعدد جائزتين تقديريتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 10،000جم "عشرة آلاف جنيه" في أي من الموضوعين السابقين.
ثالثًا: تخصيص مبلغ مقداره 40،000 جنيها "أربعون ألف جنيه" لعدد 8 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" في أي من الموضوعين السابقين.
ويقدم البحث بموجب إيصال بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة “٤٢ شارع جامعة الدول العربية” في ميعاد غايته 31 يناير 2023م، وذلك من عدد ثلاث نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة، وعدد ثلاثة ملخصات للبحث بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يجاوز عشرين صفحة، بحيث يتضمن موجزًا للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشرًا لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، ويستبعد البحث من المسابقة في حالة عدم الالتزام بهذه الشروط.
ويشترط في البحث أن يكون مُعدًّا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية في المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أي بحث فائز متى قدرت ذلك دون أي حق قبلها.
