أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار تهدف لمزايا عديدة، منها أنه يتضمن حزمة تحفيزية للاستثمار ذات شقين، أولهما مد العمل بالحوافز الخاصة لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة القادمة، بجانب منح حافز استثماري إضافي، بمحددات وضوابط خاصة، تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
ونوه "أبو عايشة" في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أهمية منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا بنسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، مشيرا إلى أن فلسفة مشروع القانون، تتماشى تماما مع سعى الدولة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي كأحد العوامل الرئيسية فى تدفق رؤوس الأموال وتحسين ثقة المستثمرين الدوليين فى الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأكد أبو عايشة، أن الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية واالحكومة مؤخرا، غير مسبوقة في إطار تحفيز الاستثمار ودعم المستثمرين ومنها إعطاء الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين قدموا عليها. علاوة على اختصار اجراءات الحصول على الرخصة الاستثمارية لتكون عبر شباك واحد وفي مدة زمنية قصيرة.
واختتم عضو مجلس الشيوخ الاهتمام البالغ للدولة، بإتاحة الاستثمارات في كل المجالات، وفي كافة المشاريع القومية الكبرى وهو ما ينعكس بإيجابية على وضع الاقتصاد المصري ومستقبله.
