منذ اليوم الأول لإنعقاده، توجهت انظار العالم لمدينة شرم الشيخ المصرية، التي تستضيف النسخة الـ27 لمؤتمر الأطراف. وبينما تظل مصر تحت الأضواء العالمية لمدة أسبوعين، يحاول العديد من المنظمات أخذ مسار النقاشات بعيدا عن الأجندة المصممة لمناقشة قضايا المناخ الملحة هذا العام.
كان أخر الأفعال التي لوحظت خلال فاعليات مؤتمر المناخ، هو قيام منظمة التعاون الإقتصادي بتوزيع منشور علي الحضور والمشاركين علي خلاف ما هو مسموح ومعمول به في مثل تلك الفاعليات التي ترعاها الأمم المتحدة، وذلك في محاولة لإلقاء التهم غير المسئولة وبدون أي دلائل علي الدولة المضيفة (مصر) في محاولة مستمره لتسيس القمة بعد الصدي الواضح لنجاحها.
وأكد العديد من المشاركين أن الناس وخصوصا سكان الدول النامية سئموا من محاولات بعض المنظمات والأشخاص تحويل الانتباه بشكل متعمد عن المشاكل المناخية.
وفيما يلي نص المنشور الذي تلقت "البوابة نيوز" نسخة منه والذي يتهم السلطات المصرية دون دليل بمضايقات وتشديد الخناق علي النشطاء. وهو أمرا فضلا عن أنه غير منطقي، نظرا لسيطرة الأمم المتحدة علي مناطق تنظيم الفاعليات وليس السلطات المصرية، إلا أنه ينافي الواقع الذي شهد عدد من التظاهرات المنددة بالتغيرات المناخية والمطالبة بالعدالة المناخية واتخاذ قرارات.
ويعتبر اليوم، يوما للمجتمع المدني خلال فاعليات مؤتمر المناخ ولا يزال حتي اليوم، آلاف الأشخاص في السجون لتجرؤهم على الحديث عن حقوق الإنسان والديمقراطية والسلامة البيئية.
وتذكر منظمة التعاون الاقتصادي قرائها بأن المناخ قضية من قضايا حقوق الإنسان، وأنه لا توجد عدالة مناخية بدون عدالة اجتماعية.
منذ أن بدأ مؤتمر الأطراف، لم يشعر مراقبو المجتمع المدني بشعبية كبيرة: فقد قام عدد لا يحصى من الموظفين المحليين بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو لنا، لشاشات الهاتف والكمبيوتر المحمول الخاصة بنا. تم إيقاف مراقبين بشكل عشوائي عند المدخل... اعتقدوا أنه كان لتوقيع شئ ما لكن بدلًا من ذلك كان لفحص وتفتيش حقيبتهم!
وبالرغم من هذا المستوى المستمر من السيطرة غير المقبولة علي اجتماع للأمم المتحدة، إلا أنه يقدم نظرة ثاقبة عن قرب للنضال الذي يخوضه أخواتنا وإخواننا كل يوم، عندما تكون الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير، وحرية الصحافة والتجمع السلمي غير متاحة.
في الأسبوع الماضي، نظمت مسيرة ضخمة داخل مبنى مؤتمر الأطراف. كان هناك قدر كبير من الطاقة والتضامن، لكن منظمة التعاون الاقتصادي لا يسعها إلا أن تأسف لأن هذه المظاهرة لم تحدث سوي داخل جدران محمية جيدًا، بعيدًا عن الشوارع حيث يعيش الناس، الذي يعنيهم الحصول على حقوقهم السياسية والمدنية بشكل كبير.
في يوم المجتمع المدني، لا تنخدع بالإعلانات السامية وغسل الحقوق. دعونا نستمر في المطالبة بالعدالة المناخية مع الحريات الأساسية والمطالبة بفضاء مدني آمن وحر. دعونا نواصل المطالبة بإدراج حقوق الإنسان ليس فقط في القرارات التي يتم التفاوض عليها، ولكن أيضًا في الواقع اليومي للناس في جميع أنحاء العالم الذين لديهم الحق في التحدث بشكل مستقل وعدم تعرض حياتهم للخطر بسبب ذلك.
