أطلق المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، موقعه الإلكتروني الجديد، وذلك لتيسير عملية وصول المتعاملين الحاليين والمحتملين إلى خدمات المركز وذلك من خلال منصة إلكترونية تتسم بالسرعة والكفاءة، لزيارة الموقع الالكتروني الجديد للمركز المصري للتحكيم الاستفادة من خدماته برجاء زيارة الرابط التالي: https://ecas.org.eg/ar
ويشكل تفعيل المركز في الوقت الراهن محوراً هاماً في دعم جهود تحقيق التنمية اللازمة للأسواق المالية غير المصرفية والاستقرار المالي على حد سواء، إذ يصبو لتحقيق أمرين يعزز كل منهما الأخر أولهما؛ توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى أطراف الخصومة، وثانيهما؛ المساهمة في استدامة الأسواق المالية بما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار.
تأتي هذه الخطوة سعياً من إدارة المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية لرفع مستوى كفاءة وجودة اتاحة خدماتها عبر الوسائط الالكترونية التي تمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول الى خدمات التحكيم والتسوية والاستفادة منها بل واستخدامه كمنصة لنشر فكر وثقافة التحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ورفع مستويات الوعي والمعرفة بخدماته وكيفية الوصول اليها والاستفادة منها، لما لعمليات التحكيم وتسوية أي نزاعات بشكل سريع وكفء من تأثير كبير على مصداقية وثقة دوائر الأعمال في القطاع المالية بشقية المصرفي وغير المصرفي.
يتضمن الموقع الإلكتروني الجديد للمركز باقة متميزة من الأقسام ثرية بالمعلومات والمعرفة التي يحتاجها المتعاملون بخصوص العديد من المسائل ذات الصلة بكافة القواعد والإجراءات الخاصة بالتحكيم والوساطة، كما يتيح للمتعاملين تسجيل طلب التحكيم والوساطة بالإضافة إلى طلب القيد في قوائم المحكمين والوسطاء عن بعد من خلال عملية الكترونية مؤتمتة بالكامل. حيث يتمكن المتعاملون من الاطلاع على كافة الأنشطة والدورات التدريبية التي يقدمها المركز وإمكانية الاشتراك بها الكترونيا.
يعد المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية هو المركز الأول في مصر والشرق الأوسط المتخصص في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
تأتي أهمية تخصيص مركز لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية لما يقوم به القطاع المالي غير المصرفي من دور محوري في دعم نمو الاقتصاد المصري، وكذا لما تشهده تعاملاته من سرعة وديناميكية، حيث يقدم المركز سبل سريعة لحل المنازعات المالية غير المصرفية مما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويكفل درجة عالية من السرية عند نظر موضوع النزاع.
تضم قائمة المركز خبراء متخصصون في المجال المالي غير المصرفي، فضلاَ عن توافر منصة للتحكيم الإلكتروني التي يمكن للأطراف اللجوء إليها، كما أنه يغني الحكم الصادر من المركز عن اللجوء للقضاء العادي مع نفاده نفاذا معجلا كما أنه لا يجوز الطعن عليه بالبطلان إلا في الحالات المحددة قانونا على سبيل الحصر.
من جانبها قالت الدكتورة ماريان قلدس،" إن التحكيم كوسيلة فعالة لفض المنازعات يكتسب أهمية متزايدة عالمياً، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 بشأن تحقيق اقتصاد قوي وتنافسي، يتبنى ويطبق المركز سياسات وآليات تحكيم تكفل للمركز الريادة والوفاء بالآمال المعقودة عليه في توفير مظلة موثوقة وذات مصداقية في مجال تسوية المنازعات الناشئة عن المعاملات في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية".
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المركز بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009.
وطبقاً للمادة 3 من النظام الأساسي للمركز، يختص المركز بالتحكيم وتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وعلى الأخص التي تنشأ فيما بين الشركاء، أو المساهمين، أو الأعضاء في الشركات والجهات العاملة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، سواء فيما بينهم، أو بينهم وبين تلك الشركات والجهات، وكذلك منازعات المتعاملين أو المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية مع تلك الشركات والجهات بمناسبة مباشرتها لنشاطها، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
ولا ينعقد الاختصاص للمركز بالتحكيم وتسوية المنازعات إلا إذا اتفق أطراف النزاع على اللجوء للمركز، سواء قبل أو بعد حدوث النزاع.
