قالت راشيل كايت عميدة كلية (فليتشر) المتخصصة في الشؤون الدولية بجامعة (تافتس) الأمريكية الخاصة للقانون والدبلوماسية، إن أمل التمويل المناخي ينبع من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، المنعقد حاليا بشرم الشيخ في مصر.
وأضافت كايت - في مقال كتبه بصحيفة (ستريت تايمز) السنغافورية اليوم /الثلاثاء/ - أنه على الرغم من المواقف المتصلبة المحبطة، إلا أن الطريق إلى الأمام من أجل زيادة التمويل المناخي لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على التكيف مع تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة بات أكثر وضوحا.
وتابعت "لقد كان تمويل المناخ من بين أكثر القضايا الشائكة في مفاوضات المناخ العالمية لعقود من الزمان، لكننا نرى أربع علامات واعدة على إحراز تقدم في (COP27)".
واستعرض المقال، العلامات الواعدة على تقدم مفاوضات (COP27)، ولعل أولها يكمن في أن الهدف المتمثل في جعل العالم يتخلص من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري تسجل صافي صفري بحلول عام 2050 لوقف الاحتباس الحراري بات الآن أكثر وضوحا.
وأوضح أنه في (COP26) في جلاسكو، وضعت لجنة تابعة للأمم المتحدة خطا أحمر حول ظاهرة "الغسل الأخضر" لتحديد ما يتعين على الشركات أو المؤسسات القيام به لتقديم قائمة موثوقة بشأن أهدافها، ولا تعد قائمة التحقق إلزامية، ولكنها تضع معيارا عاليا استنادا إلى العلم وستساعد في مساءلة الشركات والمستثمرين.
وثاني علامات تقدم مفاوضات (COP27) أن الطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تحظى بالاهتمام الذي تشتد الحاجة إليه.
فعلى مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ازدادت مشاعر الإحباط بشأن النظام المالي الدولي، فلطالما شكت البلدان منخفضة الدخل من اضطرارها إلى الاقتراض لتمويل المرونة في مواجهة التأثيرات المناخية التي لم تسبب فيها أو تكن مسئولة عنها، ودعت البنوك الإنمائية إلى تحمل المزيد من المخاطر والاستفادة من المزيد من الاستثمار الخاص للمشاريع التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك توسيع الطاقة المتجددة.
وأشار المقال إلى أنه في (COP27)، دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوات لإجراء تغيير في كيفية تقديم التمويل الدولي، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة لاقتراح التغييرات في الاجتماع القادم لمحافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ربيع عام 2023.
وفي غضون ذلك، تعمل بنوك التنمية الإقليمية على تغيير استراتيجياتها لتلبية احتياجات بلدانها بشكل أفضل، وينظر (بنك أمريكا الدولي للتنمية)، الذي يركز على أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في تغيير نموذج أعماله لتحمل المزيد من المخاطر وحشد المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
من جانبه أطلق بنك التنمية الآسيوي نموذجا تشغيليا جديدا تماما مصمما لتحقيق نتائج مناخية أكبر والاستفادة من التمويل الخاص بشكل أكثر فعالية.
وثالث العلامات أنه يتم تطوير المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ لتسريع وتيرة إزالة الكربون وبدء الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
وفي الوقت ذاته، تتوقع إندونيسيا إعلان شراكة بهذا الشأن، عندما تستضيف قمة مجموعة العشرين، وتعمل فيتنام على مشروع آخر، في حين أعلنت مصر عن شراكة جديدة كبرى في (COP27).
ورغم ذلك، كان من الصعوبة بمكان تأمين التمويل العام، إذ تتضاءل خزائن الدول المتقدمة، مع كون الحكومات- بما في ذلك الولايات المتحدة- غير قادرة أو غير راغبة في الحفاظ على التزاماتها.
وأشارت إلى أن الافتقار إلى وجود الأموال العامة كان الدافع وراء اقتراح المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري استخدام شكل جديد من تعويضات الكربون لدفع استثمارات الطاقة الخضراء في البلدان التي تنتقل من الفحم، وتتمثل الفكرة- التي رسمها كيري بشكل فضفاض- في أن الدول التي تعتمد على الفحم يمكنها بيع أرصدة الكربون للشركات، مع توجيه الإيرادات لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة.
ورابع العلامات أن ثمة توقعات بإصدار مجموعة جديدة من "مبادئ ائتمان الكربون عالي السلامة" في عام 2023، وقد تم بالفعل إصدار مدونة سلوك حول كيفية استخدام الشركات لأسواق الكربون الطوعية للوفاء بصافي مطالباتها الصفرية، فضلا عن معايير لضمان أن خطط الشركة تلبي احتياجات تطور أهداف اتفاق باريس.
واختتم المقال بالتأكيد أن التغيير في النظام المالي قادم ولازال الأمل ينبع من مصر، رغم بطء الوصول للغاية.
