أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن إقدام السلطات الإيرانية على إصدار أول حكم بالإعدام في حق أحد المشاركين في التظاهرات التي اندلعت في البلاد منذ قرابة شهرين، أثار ردود فعل غاضبة ومتخوفة من جانب منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.
وأوضح المقال، الذي شارك في كتابته كل من الصحفي مارتن تشولوف والصحفية جينيفر رانكن، أن السلطات القضائية في إيران أصدرت حكما بالإعدام ضد أحد المشاركين في المظاهرات التي اجتاحت البلاد في أعقاب مقتل الفتاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 سنة، بعد احتجازها في أحد مراكز شرطة الأخلاق بحجة عدم التزامها بالزي الإسلامي من وجهة نظر السلطات الإيرانية.
ويشير المقال إلى أن تلك الاحتجاجات تمثل تحديا للنظام الحاكم المتشدد في إيران والذي استمر على مدار ما يربو على أربعة عقود، موضحا أن العديد من منظمات حقوق الإنسان عبرت عن مخاوفها من أن يمثل ذلك الحكم القضائي بداية لمزيد من العقوبات المتشددة في محاولة من جانب السلطات الإيرانية وضع حد للاحتجاجات التي بدأت تنتشر في جميع أرجاء البلاد ولا يوجد أي مؤشر يلوح في الأفق أن تلك الاحتجاجات سوف تهدأ في القريب العاجل.
ويضيف المقال أنه من المعتاد في إيران إصدار أحكام بالإعدام من وقت لآخر أكثر من أية دولة أخرى في العالم، موضحا أن المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن خلال تلك الاحتجاجات تسببت أيضا في مقتل ما يقرب من 326 شخصا إلى جانب إلقاء القبض على آلاف آخرين من المتظاهرين.
وفي الوقت نفسه، يضيف المقال أن الدول الأوروبية فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في ممارسة العنف ضد المتظاهرين، بينما أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أن المواجهات الحالية في إيران ترقي لكونها حالة ثورية ضد النظام الحاكم، مضيفا أن المحادثات بين الدول الغربية وإيران بشأن برنامجها النووي ما زالت تراوح مكانها ولم تحرز أي تقدم.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض أمس الاثنين عقوبات طالت 29 مسؤولا، من ضمنهم وزير الداخلية وقيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب ثلاث منظمات في إيران، موضحا أن تلك العقوبات تشمل حظر سفر وتجميد أصول أموال داخل دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب حظر تحويل أموال من أفراد مقيمين داخل دول الاتحاد للافراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.
ويسلط المقال الضوء في الختام على تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التي يؤكد فيها إدانة الاتحاد لجميع أشكال العنف غير المقبولة من جانب السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين، مطالبا السلطات في طهران بالتوقف عن ممارسة القمع ضد المحتجين السلميين.
