أكدت دولة الكويت التزامها بالمشاركة الفعالة في أي مسعى دولي متعدد الأطراف يهدف إلى مواجهة التهديدات المتنوعة الناشئة عن الأسلحة النووية انطلاقا من موقفها الثابت والراسخ بأنه لا أمن ولا أمان إلا بنزع السلاح النووي والتخلص منه نهائيا.
واستعرض مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي - في كلمته أمام الدورة الثالثة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - مجمل ما تم الاتفاق عليه خلال فترة رئاسة الكويت الدورة الثانية للمؤتمر حيث توصل إلى اتفاق حول النظام الداخلي الذي يشكل قاعدة صلبة لاستمرار الجهود الرامية للوصول إلى الهدف المهم المتمثل في تعزيز الأمن والسلم بالمنطقة.
وقال إن الكويت دأبت مع بداية فترة رئاستها البناء على ما تم التوصل إليه من مخرجات عن المؤتمر الأول برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية التي جسدت القاعدة الأساسية لانطلاق الجهود نحو التوصل إلى الهدف المشترك والجوانب القانونية لاتفاقية إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وصولا إلى اعتماد الورقة النهائية لأعمال اللجنة العاملة.
وأكد أن الكويت ستستمر في تطبيق نهج مفتوح وشفاف وشامل بالتعاون مع الدول المعنية المشاركة في المؤتمر كما تتطلع إلى تحديد استراتيجية طويلة المدى يتم من خلالها تحديد الركائز الأساسية التي ستتم مناقشتها في كل دورة قادمة.
وأعرب البناي عن تطلعه إلى الاستماع إلى الخبراء الدوليين المعنيين والاستفادة منهم حول مواضيع محددة يتم الاتفاق عليها خلال الدورة الثالثة للمؤتمر.. فيما حث الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية خاصة باعتبارها راعية لقرار الشرق الأوسط الصادر من مؤتمر مراجعة معاهدة (ان بي تي) لعام 1995 وكذلك باقي دول المنطقة التي لم تشارك على إعادة النظر في موقفها بالمشاركة في دورات المؤتمر.
وبين أن هذا المسار أثبت أنه لا يستثني أحدا من دول المنطقة ولا يهدف لعزل أي منها أو فرض قيود أو شروط عليها..موضحا أن الكويت تولي اهتماما كبيرا لمكافحة انتشار ونزع الأسلحة بصنوفها المتنوعة لاسيما الأسلحة النووية وذلك من خلال مساهماتها الفاعلة في المداولات المعنية بهذه المسائل ومشاركتها وانضمامها لدعم العديد من المبادرات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن.
ونوه بوفاء دولة الكويت بالتزاماتها التي نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، إدراكا منها لما تشكله الأسلحة خاصة النووية من تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.. وقال "إن الكويت تعيد تأكيدها على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير حائز للأسلحة النووية لاسيما أنها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط غير المنضم للمعاهدة والعائق الذي يمنع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل".
وشدد على أن استتباب الأمن والاستقرار في أية منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك الأسلحة النووية أو أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل الأخرى وأن "هدف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة ومن الأهمية أن نعمل سويا للوصول إلى هذه الغاية المشتركة ونحن مؤمنون بالنجاح للوصول إليها وإمكانية تحقيقها".
