دعت الممثلة السامية لشئون نزع السلاح "إيزومي ناكاميتسو" إلى تعزيز الجهود الجماعية لإنشاء منطقة خالية في الشرق الأوسط، من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل، مؤكدة فوائد المناطق الخالية من الأسلحة النووية وتأثيرها الإيجابي على الأمن والازدهار الإقليميين.
وشجعت ناكاميتسو - في كلمتها خلال افتتاح الدورة الثالثة للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط - دول المنطقة على الحفاظ على هذا الزخم الجيد وتعزيز الجهود الجماعية للعمل من أجل تحقيق الهدف المنشود منذ أمد طويل، وهو تحقيق هذه المنطقة (خالية من السلاح النووي) والإسهام في المسئولية المشتركة عن تخليص العالم من جميع أسلحة الدمار الشامل.
وقالت إن مفهوم هذه المنطقة يتجاوز حظر الأسلحة النووية ليشمل حظر جميع أسلحة الدمار الشامل، وهو ما التزمت دول منطقة الشرق الأوسط بتحقيقه.
وأكدت "ناكاميتسو" - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - أن المشهد الأمني العالمي يشوبه توترات متزايدة ومخاطر استراتيجية متزايدة، مشيرة إلى العديد من التوترات والصراعات الجيوسياسية، ليس أقلها الحرب في أوكرانيا، تهز النظام الدولي وتؤدي إلى تفاقم التوترات الأساسية إلى مستوى غير مسبوق منذ عقود. وقالت إن "ميثاق الأمم المتحدة يواجه بعض أصعب الاختبارات حتى الآن، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بجد لدعمه".
وركزت الممثلة السامية لشئون نزع السلاح - في كلمتها - على ثلاث رسائل: أولها، أهمية خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) باعتبارها حاسمة للهيكل العالمي لعدم الانتشار النووي، وللأمن الإقليمي والدولي.
وكررت في هذا السياق "دعوات الأمين العام المستمرة لجميع الأطراف للعودة إلى التنفيذ الكامل للخطة، بما في ذلك تعزيز الشفافية وتدابير التحقق تحت سلطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية." وقالت إنه "من الضروري أن تعود الأطراف المعنية إلى محادثات فيينا للتفاوض بشأن العودة الكاملة لخطة العمل الشاملة المشتركة."
وتابعت: لا ينبغي التقليل من أهمية استعادة الخطة، ولا ينبغي التقليل من الأثر الإيجابي لاستعادتها على نظام عدم الانتشار النووي. في غضون ذلك، يجب على جميع الأطراف الامتناع عن أي أنشطة من شأنها تقويض هدف وروح خطة العمل الشاملة المشتركة.
وأكدت "ناكاميتسو" - في ثاني رسائلها - رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، المتسقة والواضحة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي أن "استخدام الأسلحة الكيميائية أمر لا يطاق، والإفلات من العقاب على استخدامها أمر غير مقبول بالمثل."
ودعت المسؤولة الأممية إلى ضرورة تحديد ومحاسبة كل من استخدم الأسلحة الكيماوية. وقالت إن "عدم القيام بذلك لا يعد إخفاقا في تحقيق العدالة لضحايا هذه الأسلحة اللاإنسانية وحسب، بل أنه يواصل أيضا في التآكل المطرد للمحرمات ضد استخدام الأسلحة الكيميائية". ولمنع الاستخدام الشنيع للأسلحة الكيميائية، تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية مسؤولية ضمان امتثالها الكامل للاتفاقية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أشارت المسؤولة الأممية إلى النتائج الإيجابية لدورتي هذا المؤتمر السابقتين، اللتين رحبت بهما دول المنطقة والمجتمع الدولي، باعتبارهما علامتين مشجعتين على المشاركة في الحوار وبناء الثقة والإسهام في الاستقرار والأمن في المنطقة.
أما الرسالة الثالثة، التي ركزت عليها مسؤولة نزع السلاح؛ فتتعلق المؤتمر الاستعراضي التاسع لاتفاقية الأسلحة البيولوجية (BWC) الذي سينعقد بعد أسبوعين. ويعد هذا المؤتمر الإطار الدولي الأساسي للتصدي لخطر الحرب البيولوجية.
وأعربت مسئولة نزع السلاح بالأمم المتحدة عن أملها في أن تتخذ الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي قرارات لتعزيز اتفاقية الأسلحة البيولوجية في المستقبل. وقالت "نحن مقتنعون بأن الدول الأعضاء ستواصل دعم اتفاقية الأسلحة البيولوجية لتعزيز السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في جميع أنحاء العالم من خلال تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية وإضفاء الطابع العالمي عليها".
