سادت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بشأن تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، التي بدأت داخل مجلس النواب أمام الجلسة العامة حول ترخيص «سناتر الدروس الخصوصية» ومنح المعلمين ترخيص مزاولة المهنة بداخلها، وهو الأمر الذي ظلت الحكومة على مدار السنوات السابقة تحاربه للقضاء عليه.
الدكتور رضا حجازي، قال خلال الجلسة العامة للبرلمان الشهر الماضي، إن الحكومة تنوي منح تراخيص رسمية لمزاولة عمل داخل «سناتر الدروس الخصوصية» بمعايير معينة، فضلًا عن منح المعلمين بهذه المراكز ترخيص مزاولة، لضمان تواجد الطالب في بيئة تعليمية آمنة، وحصول الدولة على حقها، وتقنين «بيزنس الدروس الخصوصية»، الذي تصل قيمته إلى 47 مليار جنيه سنويًا لا تعرف عنها الدولة أو الوزارة شيئًا.
وتابع الوزير، أن مجموعات التقوية غير فاعلة، فهناك اتجاه لإسنادها إلى شركة خاصة لإدارتها، وسيحصل فيها المدرس على أجره بعد انتهاء حصته، مشيرًا إلى اتجاه آخر لتعديل اسم هذه الحصص إلى «مجموعات الدعم»، وأنها ستقدم خدمة تعليمية بجودة فائقة، وسيحصل المعلم على أجره منها فور انتهاء الحصة.
وعاد الدكتور رضا حجازي، بتصريحاته أثناء تواجده في مجلس الشيوخ بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مُتطرقًا إلى فكرة تقنين سناتر الدروس الخصوصية، قائلًا: «تقنين سناتر الدروس الخصوصية ليس قرارًا رسميًا، فإن هذه الدروس عرض لمرض، ولا بد من معالجة هذا المرض»، مشيرًا إلى أنه يستهدف حوكمة الأمر بغرض السيطرة، وبعد ذلك يفعل دور فصول التقوية.
حماية الأسرة من بيزنس الدروس الخصوصية
انتقد الوزير، فكرة العملية التعليمية داخل السنتر، قائلًا: «بعض المدرسين في السناتر يشرحون بطريقة غريبة وفجة وعلى طريقة المهرجانات»، مؤكدًا أن هذا ليس تعليمًا، ولذلك يجب معرفة نوعية من يقومون بالتدريس في هذه السناتر، مشددًا على أن فكرة تقنين سناتر الدروس الخصوصية متروكة للحوار المجتمعي، متابعًا أنها واقع نعيشه والهدف هو تقنين الأوضاع لصالح الأسرة المصرية، فبدلًا من دفع الأسرة ١٠٠ جنيه في السناتر تدفع عشرين جنيهًا فقط.
وأكد، أن دوره استكمال تطوير عملية التعليم، قائلًا: «أنا جاى أكمل على ما تم قبلي، تطوير التعليم هو عملية دولة وليست شخصًا»، مُشددًا على أهمية العملية التعليمية داخل المدارس، حيث إن المدارس هي المنوطة بالتعليم، ويجب حل موضوع الدروس الخصوصية بشكل نهائى بدلًا من المسكنات.
قانون ترخيص مزاولة مهنة التعليم
وكشف وزير التربية والتعليم، عن سعى الحكومة إلى الانتهاء من مقترح أو مشروع قانون ترخيص مزاولة مهنة التعليم، مؤكدًا أنه حال خروج هذا المقترح للنور، سوف تغلق حوالى ٧٠٪ من سناتر الدروس الخصوصية، موضحًا أن خطة مواجهة الدروس الخصوصية، هي إسناد مجموعات التقوية لشركة تابعة للوزارة، وتحصل على نسبة ١٠٪، كما ستقوم الوزارة بتخصيص ٥ مدارس في كل منطقة تعليمية يتم تجهيز وإنشاء قاعات للتقوية تكون على أعلى مستوى لمنافسة «السناتر»، وسيمنح الطلاب حرية اختيار المدرس القائم على مجموعات التقوية، وذلك لإنهاء ظاهرة السناتر، مؤكدًا أنه ضد الدروس الخصوصية، إلا أن الدروس الخصوصية أمر واقع وفشلت محاولات إنهاء هذه الظاهرة، مطالبًا مجلس الشيوخ بتجريمها.
١٣٦ مليار جنيه تكلفة الدروس الخصوصية
وكشفت نتائج بحث الدخل والإنفاق ٢٠١٩-٢٠٢٠ الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي إنفاق المصريين على التعليم وعددهم ٢٦ مليون أسرة لديها أفراد في مراحل التعليم، على قطاع التعليم يبلغ ٤٨٢ مليارًا و٢٤٧ مليون جنيه، وأن إجمالي ما ينفقه المصريون على الدروس الخصوصية يبلغ ١٣٦.٤٧٤ مليار جنيه سنويًا.
كما يبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية الواحدة على التعليم ما قيمته ١٨ ألفًا و٥٤٩ جنيه سنويًا، وإنفاق الأسرة الواحدة على الدروس الخصوصية وصل لـ٥٢٤٩ جنيه سنويًا، كما أن متوسط ما تنفقه الأسرة الواحدة بالمدن على قطاع التعليم وملحقاته يبلغ ١٢ ألفًا و٨٢٩ جنيهًا، تمثل نسبة قدرها ١٢.٥٪ من إجمالي دخلها السنوي.
ويصل الإنفاق السنوي للأسرة المصرية بالريف على قطاع التعليم وملحقاته ٥ آلاف و٧٢٠ جنيهًا بنسبة ٩.٢٪ من إجمالي الدخل السنوي للأسرة، وبلغ إجمالي متوسط إنفاق المصريين على المصروفات والرسوم الدراسية ١٨٥ مليارًا و٩٢٥ مليونًا و٢٢٠ ألف جنيه، وعلى المصروفات الدراسية يبلغ ٧ آلاف و١٥٠ جنيهًا ٩٧٠ قرش سنويًّا، بنسبة ٣٨.٦٪ من إجمالي ما يتم إنفاقه من الأسرة على التعليم سنويًا.
«أولياء الأمور».. بين التأييد والرفض
يقول «محمد سعيد»، ولي أمر لطالب في المرحلة الإعدادية، إن الطالب أصبح منذ سنوات يعتمد بشكل رئيسي على الدروس الخصوصية سواء في السناتر أو المنازل، حيث يقوم المعلمون بشرح المواد الدراسية باستفاضة في الدروس عكس ما يقومون به في المدارس، لأنهم يعتمدون في دخولهم الشهرية على الدروس وليس رواتبهم من الوزارة، موضحًا أن حاله حال الكثير من أولياء الأمور، فنحن مجبرين على الدروس الخصوصية ليتمكن الطلاب من الفهم واجتياز الامتحانات.
وتابع «سعيد» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الحكومة خلال السنوات الماضية تحاول منع الدروس الخصوصية، ولكنها استمرت كما كانت، وتطرح الآن تقنين أوضاع السناتر، فقد يكون الأمر جيدا لجميع الأطراف، إلا أنه لا بد من مراعاة أولياء الأمور وتقليل تكلفة إنفاقهم على الدروس، فإذا كان هدف التقنين هو حماية الأسر والطلاب سواء ماديًا أو تعليميًا فنحن نؤيده بشدة، لأن الدروس أصبحت تحتاج إلى ميزانية كبيرة حاليًا، وهناك بعض السناتر تعتمد على غير المعلمين في التدريس، وهي الكارثة التي كشفت عنها حملات غلقها، فكل ما يحتاجه ولي الأمر هو تعليم ابنه بشكل سليم داخل المدارس ودعمه لتحقيق النجاح.
نهب واستغلال
وعلى الجانب الآخر، ترى «مريم حسين»، إحدى أولياء الأمور لطالبة في المرحلة الثانوية، أن تقنين أوضاع الدروس الخصوصية داخل السناتر سيقضي تمامًا على دور المدارس، ولن يذهب إليها الطلاب أبدًا، لأنهم سيعتمدون على الدروس فقط طوال العام، ومن ثم الذهاب فقط لأداء الامتحانات، وهو أمر مرفوض تمامًا، حيث إن المدارس لها دور أساسي في التعليم، فإن بعض المدرسين يقومون بالشرح في الحصص، وهذا ما يجعل في بعض الأحيان الدروس في هذه المواد غير ضرورية، طالما يقوم المعلم بالشرح ويستوعب الطالب ما تم شرحه.
وتواصل «مريم»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: «الحكومة فضلت تحارب الدروس الخصوصية سنين، ودلوقتي عايزة تقنن أوضاعها أزاي، ده خراب بيوت لكل الناس، وبقى سعر الحصة حوالي ١٥٠ جنيه لكل طالب، والمدرسين اللي بيشتغلوا فيها بيعملوا ثروة من أولياء الأمور، عايزين الوزارة تحمينا من النهب والاستغلال ده، وتخلي المدرسة هي المصدر الوحيد لتعليم أولادنا من غير دروس خصوصية تاني، ده اللي كان بيحصل زمان في المدارس، واللي لو حصل النهارده مش هيحتاج الطلبة دروس ولا سناتر تاني».
شهادة وفاة للتعليم
خبراء تربويون، اعتبروا أن تقنين السناتر يمثل كتابة شهادة وفاة للتعليم المصري، ويقول الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن تصريحات وزير التربية والتعليم عن تقنين الدروس الخصوصية كانت مجرد فكرة مقترحة وليس قرارا، فإن تقنينها يعني القضاء على نحو ٦٢ ألف مدرسة مصرية، وموت التعليم، فهو بمثابة شهادة وفاة التعليم من أجل دعم «السناتر»، التي لم تفيد التعليم من الأساس، مؤكدًا أن أساس التعليم هي المدارس فقط، فبدلًا من البحث عن تقنين أوضاع الدروس الخصوصية لا بد من رفع مستوى المدارس وتطوير العملية التعليمية وحلها كافة المشكلات التي تواجهها ومشاكل البنية التحتية، بما يعود بالنفع على المواطنين.
ويواصل «حمزة»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن إنفاق نحو ٤٧ مليار جنيه على الدروس الخصوصية لن يتم إنفاقها في حال القضاء على هذه الظاهرة، والحل يكمن في التفعيل الجدي للمجموعات المدرسية «مجموعات الدعم»، بدون إشراف شركة خاصة، حيث إن إشرافها سيكلف الوزارة مليارات الجنيهات، مُقترحًا أن يتم إنشاء إدارة في وزارة التربية والتعليم متخصصة في متابعة هذه المجموعات والإشراف عليها، وتقديم تقرير أسبوعي عن أداء المجموعات داخل المدارس، والبحث عن أفكار خارج الصندوق لتطويرها وجذب الطلاب إليها بدلًا من تطوير السناتر وتقنين عملها، مؤكدًا أن أساس تطوير التعليم هو القضاء على الدروس الخصوصية وفقًا لاستراتيجية الوزارة منذ سنوات ماضية.
ويؤكد، أن التعليم سيتطور من خلال المدارس وليس السناتر، فلا بد من الوزارة البحث عن أفكار جديدة لجذب الطلاب للمدارس والقضاء على الدروس الخصوصية، بالتعاون مع كافة الخبراء التربويين والمعلمين، موضحًا أن مجموعات التقوية ستكون تحت إشراف الوزارة، وبالتالي ولي الأمر سيكون أكثر طمأنينة عكس ما عليه الوضع في السناتر، فلا يعلم من يقوم بالتدريس للطالب، فمن الممكن أن يكون هذا الشخص يبث أفكار إرهابية أو إخوانية أو متشددة للطلاب، لا يمكن شرعنة الخطأ إطلاقًا، فهي كانت فكرة خاطئة تمامًا، فلا بد من إعلاء مصلحة العملية التعليمية ومستقبل الطلاب والأجيال القادمة.
مواجهة الدروس الخصوصية
ويتفق معه في الرأي، الدكتور طلعت عبدالحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، موضحًا أن تقنين الدروس الخصوصية والسناتر المسئولة عنها أمر مرفوض، فإن أموال أولياء الأمور التي ينفقونها على الدروس يمكن توفيرها من خلال القضاء على هذه الظاهرة بتفعيل دور مصلحة الضرائب في غلق السناتر على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحارب الدروس منذ سنوات طويلة، لأنها أمر خاطئ يدمر التعليم في مصر، فلا بد من تطوير المدارس والعملية التعليمية بما يجعل الطلاب حريصون على الحضور إليها والبعد عن الدروس، وفي الوقت نفسه تحاربها الحكومة والقائمون عليها أيضًا.
ويستكمل «عبدالحميد»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن مواجهة السناتر تتم من خلال تفعيل دور كل مأمورية ضرائب في كل منطقة ومحافظة، فإن تقنين الدروس الخصوصية سيلغي دور الوزارة والمدارس، وستكون السبب في هجر الطلاب للمدارس أكثر مما عليه الوضع في الوقت الراهن، وسيعتمدون فقط على الدروس وبناءً عليه سيتم غلق المدارس، متسائلًا: «هل تطوير الوزارة هو غلق المدارس نهائيًا في وجه الطلاب؟»، مطالبًا بتطوير المدارس بما يجذب الطلاب إليها من خلال عمل المسابقات الثقافية والرياضية المختلفة والورش والدورات التدريبية المحفزة لهم كما كان الوضع قديمًا.
التعليم العشوائي
كما يضيف الدكتور محمد عبدالعزيز، الخبير التربوي، أن تقنين الدروس الخصوية وعمل السناتر خطأ كبير جدًا، لأنه يعد اعترافا ضمنيا بفشل المدارس والتأكيد على وجود التعليم العشوائي، وهو خطر كبير سيؤدي في النهاية إلى القضاء على المدرسة ودورها الأساسي، لافتًا إلى أنه من المهم تحسين وضع المدرسة والمعلمين وإعادة الدور الحقيقي لها وهو التربية والتعليم، فهناك أمور غير أخلاقية وغير تربوية تحدث داخل المراكز التعليمية الخاصة، فلا بد من مراجعة الوزارة خطتها في مواجهة هذه الظاهرة وخطة تطوير العملية التعليمية ومواجهة التحديات من خلال الملفات وقواعد البيانات ومشاركة المجتمع في حلها.
خطة معلنة لتطوير التعليم والمدارس
ويؤكد «عبدالعزيز»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن عمل منظومة تعليمية جديدة خطوة في الطريق الصحيح، قائمة على معايير واضحة عكس ما كان عليه الوضع منذ سنوات طويلة، في ظل غياب خطة معلنة، فلا بد من عودة المدرسة على وضعها الطبيعي مرة أخرى، وفي هذه الحالة سيشارك المجتمع في الإصلاح ودعم الوزارة في هذا الصدد، مطالبًا بوقف السناتر والتصدي لها بكل قوة، ولا بد من اتخاذ الوزارة قرار الغلق، ولكنها لا تستطيع في الوقت الحالي نتيجة عدم وجود بديل، وغابت مسألة التربية وتم التركيز على الامتحانات، ولم يجد أولياء الأمور أي وسيلة أخرى سوى الذهاب إلى هذه المراكز الخاصة، وتفحشت وبدأت تضغى، فهناك سناتر توفر الدروس الخصوصية في نفس التوقيت الذي من المفترض أن المدارس مفتوحة خلاله.
مشكلات المدارس
ويشير إلى أنه هناك عجزا هائلا في المعلمين داخل المدارس حاليًا، وغياب الإشراف التعليمي والأمن أيضًا، علاوة على العملية التعليمية في حالة لا يسرى لها، والقرارات الجديدة والتي تتضمن غياب التلميذ في المرحلة الثانوية عن حد معين سيتم فصله من المدرسة، متسائلًا: «لماذا سيذهب الطالب للمدرسة في ظل غياب المدرسين؟»، وبعض المدارس ليس بها فصول لاستقبال الطلاب نتيجة ارتفاع الكثافة، فإن القرارات في جانب ووضع التعليم في جانب آخر، فلا بد من دراسة الواقع بصورة حقيقية، وهي نفس المشكلة التي وقع بها وزير التربية والتعليم السابق، مشددًا على ضرورة القضاء على الدروس الخصوصية، لأنها غير موجودة في أي دولة في العالم، فإنهم يعتمدون في الدرجة الأولى على المدرسة، فهناك دول كثيرة جدًا تفتخر بمدارسها والمنتج التعليمي الخارج من المدارس، ولكن لم تستطع وزارة التربية والتعليم القيام بذلك الأمر، إلا أنها تتخذ قرارات بعيدة عن الواقع وتزيد من المشكلة.
أسباب التقنين
وعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أن تقنين الدروس الخصوصية يرجع إلى عدة أسباب، أولها السبب التربوي حيث تقدم السناتر تعليما قائما على الحفظ والتكرار بما يؤدي إلى تخزين الطالب المعلومات ولا يستطيع أن يفكر أو يبدي رأيه، على الرغم من أن الهدف من التعليم في مصر هو إبداء الرأي والتفسير والتعليم واستخدام القدرات الذهنية العليا، كما أن المراكز الخاصة تتبع أساليب تعليمية لا تتفق مع القيم والأخلاقيات المجتمعية منها الرقص والطبل والأغاني الهابطة، بما يشكل عقلية سلبية غير جادة، لأن التعليم له أساليبه المحترمة التي تلم بالقدرات العقلية في المدارس الحكومية.
ويتابع «شحاتة»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن السبب الاقتصادي هو فرض السناتر أسعار للدروس الخصوصية مرتفعة جدًا، فلا بد من وضع أسعار مناسبة حسب نوع التعليم وكثافة المركز والطلاب ونوع المعلم الذي يقدم المادة التعليمية ومدى تأهيله، بالإضافة إلى الأنشطة التربوية التي تقدم، فإن الأمر حماية لأولياء الأمور من جشع أصحاب السناتر، مشيرًا إلى أنه هناك سببا قوميا ووطنيا هو القضاء على الفوضى في المراكز والحصول على أموال طائلة من أولياء الأمور، يقابله دفع ضرائب، فهناك ممارسة لمهنة التدريس يقابلها دفع الضرائب المناسبة للدولة، بهدف تقنين الأوضاع ووضع النظام لمنظومة التعليمية في السناتر والعوائد المادية التي يحصل عليها أصحاب المراكز الخاصة في إطار منظم.
ويوضح، أنه هناك خللا بعدم دفع الضرائب المستحقة من قبل هذه السناتر نتيجة ممارسة مهنة لا يتم الحساب عليها ضريبيًا فلا بد من سداد الضريبة أسوة بالمؤسسات الإنتاجية مثل المصانع وغيرها، ومواجهة تجار الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه هناك أسباب صحية أيضًا لتقنين الدروس الخصوصية من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة وتحقيق التباعد الاجتماعي، حيث يجلس آلاف الطلاب في مكان واحد لمدة طويلة بما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة داخل المراكز الخاصة للدروس، وهذه هي أهم الأسباب التي دعت إلى تقنين الأوضاع، وتقليل السناتر سيؤدي إلى إغلاقها فيما بعد، لأنه سيحد من جشع أصحاب السناتر، لأنهم سيدفعون الضرائب مقابل تقديم هذه الخدمة لأولياء الأمور والطلاب نتيجة تقليل العائد الذي سيحصلون عليه، وهذا التنظيم الإداري والتربوي سيؤدي إلى إغلاقها لأنه يشترط وجود مدرسين متخصصين وتباعد صحي وتسعير الدروس ودفع الضرائب.
