الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلاح الحوثي لنهب أموال اليمنيين.. أبو شاكر الشبيبى يفرض جبايات على تجار فى منطقة مفرق حبيش والدليل

ميلشيات الحوثي الإرهابية
ميلشيات الحوثي الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

على مدى سنوات الحرب التي أشعلها الحوثيون ابتدعت الميليشيا المدعومة إيرانيًا طرقًا وأساليب مختلفة في استغلال اليمنيين وفرض الجبايات والإتاوات عليهم بهدف رفع سقف ثروتها وتمويل حربها الجائرة، وتنفيذ مشاريعها الطائفية المتطرفة، وفي هذا السياق أفادت مصادر محلية بقيام قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الارهابية باستغلال منصبه لفرض جبايات مالية على تجار ومواطنين بمحافظة إب وسط اليمن.
وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي «أبوشاكر الشبيبي»، يفرض جبايات مالية على تجار في منطقة مفرق حبيش والدليل ومناطق أخرى بمديرية المخادر، في الوقت الذي يهدد من يرفض بالسجن والاختطاف.
وبحسب المصادر، فإن «الشبيبي» المعين من قبل الميليشيات الحوثية مُديرًا لأمن مديرية المخادر، يرسل عناصر تابعة له لأخذ جبايات مالية بالقوة من التجار وأصحاب المحلات التجارية، تحت مسميات عدة بين الفينة والأخرى، وسط مطالبات واسعة بوضع حد لتلك الجبايات التي تنعكس على أسعار المواد الغذائية والسلعية وحولت حياة المواطنين إلى جحيم.
وأفادت مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية شكلت لجنة من مسلحيها؛ لانتزاع إتاوات فرضتها على محال الذهب في مدينة إب، مركز المحافظة الواقعة وسط اليمن.
ووفقًا للمصادر شُكلت اللجنة إثر اجتماع عقدته قيادات محلية من الميليشيا، بداية هذا الأسبوع، في مقر الغرفة التجارية بالمحافظة.
وأكدت المصادر أن الميليشيا المدعومة إيرانيًا، ألزمت قرابة ثمانين محلًا في المدينة بدفع مبالغ مالية تتراوح بين المليون والمليوني ريال على كل محل، بذريعة دعم ما أسمته «قافلة النصر المبين»، وهي عوائد إجبارية تتقاسمها قيادات الميليشيا مع مقاتليها رغم الهدوء النسبي في معظم الجبهات منذ أوائل السنة الجارية.
وحوّل الحوثيون الغرفة التجارية بالمحافظة من خدمة مصالح التجار والتنسيق مع الجهات الحكومية في تسهيل عمل القطاع الخاص، إلى مجرد أداة لجمع الجبايات غير القانونية التي يفرضونها طوال العام تحت ذرائع ومسميات عديدة.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر حقوقية في صنعاء أن ميليشيا الحوثي أقدمت على نهب مستحقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والذين يعدون من الفئات الأشد فقرًا في المجتمع اليمني.
وقالت المصادر إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل التابعة للجماعة قطعت المستحقات عن مستحقي الضمان الاجتماعي والذين يعدون الأشد فقرًا واحتياجًا، بعضهم معاقون لا يملكون مصدرًا للدخل.
وذكرت المصادر أن الجماعة تطلب من أبناء المستفيدين النزول الميداني أو إحضار الشخص المستفيد للتأكد إن كان على القيد الحياة، وفي حال توفي مسبقا يتم مصادرة تلك المبلغ المستحق.
وكان قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الإرهابية فضح حقيقة ما يجري من عمليات نهب واستيلاء على الأموال العامة وإيرادات الدولة واستهداف للجمهورية والنظام فيها عقب احتياجهم للعاصمة صنعاء وباقي المحافظات اليمنية.