تعمل الجماعات الأوروبية المرتبطة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، بنشاط كبير للضغط على الهيئات التنفيذية والتشريعية الأوروبية؛ مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي؛ للتأثير على السياسات الوطنية التي تستهدف المسلمين.
وتتمثل المجالات السياسية الرئيسة لهذا النشاط في الحقوق المدنية، والحرية الدينية، ومكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون، ورغم استخدامهم لغة حديثة؛ لصياغة انتقاداتهم السياسات الأوروبية، فإن هذه الجماعات تسعى لتحقيق أهداف طويلة الأمد؛ وعرقلة جهود مكافحة الإرهاب.
وتعتمد فروع جماعة الإخوان في ألمانيا وأوروبا عمومًا استراتيجية مخادعة، تبدي في الظاهر انسجاما والتزامًا بالقوانين وتقوم بأنشطة تغلغل في النسيج المجتمعي سرًا عبر شبكات واسعة يمتد نشاطها إلى أكثر من دولة أوروبية.
وفي مواجهة هذه الاستراتيجية الإخوانية، أعاد حزب البديل الألماني اليميني المعارض في الفترة الأخيرة إحياء الجدل حول الحركات الإسلامية في ألمانيا وتوسع شبكات الإخوان المسلمين إحدى أقدم الحركات التي أوجدت لها موطئ قدم في أوروبا ونجحت إلى حد كبير في تشكيل خلايا على الامتداد الجغرافي الأوروبي وسط اتهامات وتحذيرات من أجندة تستهدف التغلغل في النسيج الاجتماعي الأوروبي.
ودخل الحزب اليميني في سجال مع الحكومة حول عمليات ترحيل إسلاميين اعتبرها لا تتماشى مع حجم خطر يمثله المصنفون «خطيرين أمنيًا».
وتقول الحكومة الألمانية التي دشنت عمليات ترحيل للمصنفين أمنيًا بـ«إسلاميين خطيرين» وهو تصنيف يعني أن هؤلاء قادرون على نشر التطرف وحتى تنفيذ عمليات إرهابية.
