وقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، اليوم الاثنين مع سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، اتفاقية هبة مالية بقيمة 100 مليون يورو لصالح تونس، أي ما يناهز 330 مليون دينار تونسي.
وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، أن هذا المبلغ سيخصص لصالح الإجراءات الرامية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد 19، ولدعم النشاط الاقتصادي من خلال المساهمة في تفعيل الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية مؤخرا.
وأشاد الوزير التونسي بدعم الاتحاد الأوروبي المتواصل لتونس على امتداد عقود وخاصة خلال العشرية الأخيرة، وهو ما يرسخ مكانته كشريك أول واستراتيجي لتونس، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين شهد تطورا ملحوظا منذ عام 2011 سواء على مستوي حجم الدعم المالي والفني أو على مستوى تنوع المجالات المستهدفة التي شملت تقريبا كافة القطاعات.
واستعرض الوزير أبرز الإصلاحات التي تم إقرارها وكذلك التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي، وخاصة المتعلقة بتنشيط الاقتصاد وبتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مؤكدا حرص بلاده على المضي قدما في اتجاه تحقيق انتقال اقتصادي ناجح ومستدام وترسيخ الأسس الكفيلة بتحقيق انتقال ديمقراطي سليم.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي عمق ومتانة الشراكة القائمة بين الجانبين والحرص على تعزيزها، مشيرا إلى أن هذا التمويل يندرج في سياق دعم تونس في مواجهة الصعوبات والتداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد 19، والحرب الروسية الأوكرانية على التوازنات المالية، فضلا عن دعم الإصلاحات الهيكلية التي تم إقرارها لتنشيط الاقتصاد.
وجدد السفير التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس حتي تتمكن من تخطي الصعوبات القائمة تدريجيا وتحقيق انتقال ديمقراطي واقتصادي ناجح ومستدام.
يشار إلى أن إجمالي الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لتونس خلال عام 2022 قد بلغ قيمته 553 مليون يورو، من بينها 300 مليون يورو قروضا و253 مليون يورو هبة مالية
