أعلنت دول أوروبا عن تطبيق حزمة جديدة من العقوبات على الجانب الإيراني في ظل استمرار التظاهرات في المدن الإيرانية ولجوء الشرطة إلى محاولات مستميتة لقمعها.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في بيانه، أن عقوباته الجديدة شملت مزيدًا من الأفراد والكيانات الإيرانية والتي اتهمها المجلس بالضلوع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران على خلفية التظاهرات التي عمت المدن الإيرانية.
البيان شدد على أن تلك العقوبات شملت 29 فرداً وثلاثة كيانات إيرانية وأبرزهم وزير الداخلية الإيراني بالإضافة إلى مؤسسة التليفزيون الإيراني الرسمي.
وتضمن البيان تصريحًا صحفيًا لمسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والذي أكد خلاله على أن الاتحاد يقف بجانب الشعب الإيراني في تظاهراته المنددة بقمع الحريات وقمع الأمن للتظاهرات التي خرجت في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق.
جدير بالذكر أن تلك الحزمة من العقوبات هي الحزمة الثانية التي يعلنها الاتحاد الأوروبي على خلفية التظاهرات الإيرانية، في ظل عقوبات اخرى أعلنت عنها بريطانيا في وقت سابق، حيث أعلنت بريطانيا أيضًا عن فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني وتجميد أرصدته في بنوك بريطانيا ومنعه من دخول البلاد.
وكانت تظاهرات خرجت في كافة المدن الإيرانية في أعقاب مقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق بعدما اتهمتها قوات الباسيج بارتداء حجاب غير محتشم، ما أسفر عن وفاتها في وقت لاحق.
