أعلنت كندا، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 23 روسيًا، وتخصيص 500 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو - في بيان صحفي - إن المبلغ المذكور سيخصص للجيش والمراقبة ومعدات الاتصالات والوقود والإمدادات الطبية.
في الوقت نفسه، فرضت الحكومة الفيدرالية عقوبات على 23 عضوا من قطاعي العدل والأمن الروسيين، بما في ذلك ضباط الشرطة والمحققون والمدعون العامون والقضاة ومسؤولو السجون.
وقال رئيس الوزراء الكندي إن الأفراد الذين تم فرض العقوبات عليهم "متورطون في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد قادة المعارضة الروسية"، موضحا أن الإجراءات الجديدة "تستند إلى العقوبات التي فرضتها كندا على أكثر من 1400 فرد وكيان منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي".
وأضاف ترودو: “تواصل كندا دعمها لأوكرانيا وهي تدافع عن أراضيها وسيادتها واستقلالها عن روسيا. تدعم هذه المساعدة العسكرية الإضافية الأوكرانيين وهم يواصلون بشجاعة القتال ضد الغزو غير القانوني لبوتين”.
وتابع: "أن هذه العقوبات الجديدة ستضع ضغوطا إضافية على أولئك الذين يدعمون هذه الأعمال الحربية، وسنواصل، جنبا إلى جنب مع أعضاء آخرين في المجتمع الدولي، استخدام كل أداة تحت تصرفنا لمساءلة روسيا عن أعمالها الوحشية ضد أوكرانيا".
