أكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس القومى للأجور، أن القطاع الخاص يحاول جاهدا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه رغم عدم وجود آلية مُلزِمة له لتطبيق هذا المبلغ إلا أن الظروف الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقف حائلا بينها وبين رفع الأجور، مشيرا إلى أن العمالة تعد من أهم ثروات المشروعات والشركات والاهتمام بها لتوفير حياة مستقرة لجميع العاملين لا يقل أهمية عن الاهتمام بتقديم منتج او خدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة.
وقال السقطي، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية المتتالية منذ جائحة كورونا فى بداية عام 2020 وحتى الغزو الروسى لأوكرانيا وتوتر الأسواق الخارجية وأزمة الاستيراد فى السوق المحلى وهناك حالات تعثر كثيرة فى هذا القطاع لذلك لابد من تضافر الجهود لتهيأة بيئة مواتية لاستعادة عمليات النمو الاقتصادى المحلى له لتلك المنشآت، موضحا أن أصحاب الأعمال يواجهون أعباءا كثيرة فى هذا التوقيت مضافا إليه عبء مطالبات العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ثلاثة آلاف جنيه.
وأضاف، أنه من المؤكد أن سيتم اقرار الزيادات فى القطاع الخاص بدءا من العام الجديد لمراعاة البعد المجتمعي مع فتح الباب لتلقي طلبات المنشآت المتعثرة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور ودراسة أسباب تعثرها.
