قال النائب سيد حجازي ، عضو مجلس الشيوخ، إن اللجنة الفنية بذلت مجهودا كبيرا فى دراسة مشروع الحكومة لتعديل قانون السلك الدبلوماسى، ليحقق العدالة لأعضاء المكاتب الفنية، و يحقق ترشيد لصالح الخزانة العامة للدولة المصرية معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وطالب النائب سيد حجازي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، لمناقشة مقترح الحكومة بشان تعديل قانون السلك الدبلوماسى، بترشيد الانفاق، فيما يتعلق بالمكاتب الفنية للبعثات الدبلوماسية بالخارجية بما يحد من نفقات الدولة، ويعود بالنفع علي الخزانه العامة.
أوضح حجازي، أن القانون يرسخ لترشيد النفقات لكننا نطالب أيضا بتقييم بعثاتنا الموجودة فى الخارج حتى تقوم بدورها المنوط بها ، وهو العمل على خدمة الدولة المصرية فى الخارج.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الجديد يأتى اتساقا مع توجهات الدولة لترشيد النفقات معلنا موافقته على مشروع القانون إلا أنه ينبغى النظر لمدة الندب وهى عام واحد حيث أنها ستزيد النفقات ولن تحل الأزمة.
