قام متحدون من أجل الحقوق المناخية بتنظيم ندوة حوارية بعنوان “معايير الافصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة المتعلقة بالاستدامة للشركات ودورها في التحول إلي الاقتصاد الأخضر”، وذلك على غرار فعاليات مؤتمر قمه المناخ بشرم الشيخ، حيث ناقش اللقاء الفرص التي يتيحها قرار هيئة الرقابة المالية 108 لسنة 2021 الملزم للشركات بتقديم تقارير الافصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة ESG وتقارير التمويل المناخي TCFD في تحفيز الشركات على التحول إلي نمط الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات الكربونية.
وأدار اللقاء هاني ابراهيم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتناولت دكتورة ولاء جاد الكريم الشريك المؤسس لمجموعة استدامة للأبحاث ودراسات الجدوى - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال ندوة معايير الإفصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة المتعلقة بالاستدامة للشركات، التي نظمها تحالف متحدون من أجل الحقوق المناخية، قرار هيئة الرقابة المالية رقم 108 لسنة 2021 وأكد أنه ملزم لجميع الشركات المقيدة بالبورصة وسوق الأعمال المصري والتي يزيد رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه، أو الشركات التي يزيد رأس مالها أو حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه لمعايير الاستدامه البيئية.
كما تطرق إلي المعايير المنظمة لإفصاح الشركات في الجانب المجتمعي من قرار هيئة الرقابة المالية رقم 108 لسنة 2021، حيث يشمل:
- التنوع بين الجنسين ونسبة الأجور.
- معدل دوران العاملين.
- عدم التمييز.
- المعايير العالمية الصحة والسلامة المهنية.
- عمالة الأطفال والعمالة الجبرية.
- حقوق العمال.
ثم تحدثت الدكتورة نهى بكر عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال اللقاء عن دور الشركات ما دون 100 مليون جنيه أو 500 مليون جنيه وتقديم تقارير الإفصاح البيئي والمجتمعي والحوكمة، ومن يتولى مسؤولية الرقابة عليهم والتأكد من التزامهم بالمعايير البيئية؟".
وأشارت أننا سنصل لمرحلة لن يتم منح أي تراخيص أو دعم للشركات غير الملتزمة بتقديم تقارير الإفصاح البيئي والمجتمعي، كما أشارت إلى أن القرار يحتاج إلى متابعة ربع سنوية في ظل تطبيقه ومراجعه السنوية".
وأكدت أنه لابد من بناء قدرات الشركات داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى بناء قدرات مستقلة للشركات التي تقوم بدور المراقب، كما أشارت إلى أن المسؤولية المجتمعية في مصر، فى بعض الأحيان لا تراعي احتياجات البيئة المحيطة بها" وذلك لعدم دراسة هذه الاحتياجات ولعدم وجود رؤية شاملة.
