كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة دكتور يسري الشرقاوي، عن موعد انطلاق أحدث مؤتمراتها في يوم 21 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع وكالة التنمية في زامبيا (ZDA) والمنطقة الاقتصادية متعددة المرافق لوساكا الجنوبية.
كما انه من المقرر أن تطلق الجمعية مؤتمر اقتصادي ضخم، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس " EDB"، يوم 27 نوفمبر الجاري، وتستمر أحداث المؤتمر على مدار 4 أيام، وذلك بمشاركة واسعة لأكثر من 200 شخصية من رجال الأعمال، وممثلي المنظمات، والحكومات، والسفراء الأفارقة، والإعلاميين الكبار.
وأعلن الدكتور يسري الشرقاوي عن استضافة الجمعية للمؤتمرين، مشيرًا إلى أن النجاح الكبير لمؤتمر نيجيريا شجع قادة الجمعية على اقتراح إطلاق مؤتمرات مماثلة؛ لمناقشة التحديات الاقتصادية، والفرص الناشئة بين مصر ودول إفريقيا، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول إفريقيا، من خلال تحقيق التكامل الصناعي، وتحسين حركة التبادل التجاري.
وصرح الشرقاوي أن مؤتمر زامبيا، والمقرر عقده يوم 21 نوفمبر، يشهد عقد عدة اجتماعات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالاقتصاد والمجالات المتعلقة به؛ بهدف زيادة قاعدة التبادل التجاري بين مصر وزامبيا، ويشمل اليوم منتدى الأعمال بين زامبيا ومصر ولقاءات ثنائية بين رجال أعمال البلدين.
وأشار إلى أن المؤتمر يستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفكار خبراء الاقتصاد في البلدين، حول الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد الإفريقي، وكيفية رفع معدلات التبادل التجاري بين مصر وزامبيا، وأضاف الشرقاوي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وزامبيا بلغ نحو 15,1 مليون دولار العام الماضي، موضحا أن أهم الصادرات المصرية لدولة زامبيا تشمل الأسمدة، والكيماويات، والصناعات الغذائية، والهندسية.
وأكد الشرقاوي ، رغبة رجال الأعمال المصريين في تعزيز التعاون مع دولة زامبيا، وان الحمعية توفر فرصة تبادل الخبرات وتعزيز التعاون من خلال حضور اللقاءات الثنائية، لمناقشة فرص التعاون والدخول في السوق المصري والزمبي الواعد.
وأضاف الشرقاوي ، أن يوم 27 نوفمبر، سوف يشهد الملتقى التجاري الاستثماري ولقاءات ثنائية مع وفد موريشيوس، وأكد أن استضافة هذه المؤتمرات يأتي في إطار تنفذ خطة الجمعية، الهادفة لدعم الاقتصاد الإفريقي، مشيرا إلى أن الجمعية ستبذل كل الجهد لتعزيز التنمية الأفريقية، وزيادة التعاون الاقتصادي بين بلادها.
وأكد، أن إقامة الجمعية لهذا المؤتمر الضخم يأتي تأكيدا علي عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وموريشيوس، مضيفاً أنها تشهد تطورات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، نتيجة اهتمام القيادة الموريشيوسيه بالانخراط في تنمية التعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية المختلفة وخاصة مصر.
وأكد الشرقاوي أن الجمعية تضع تنمية التعاون التجاري والاستثماري مع دول إفريقيا على قمة أولوياتها؛ لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات الإفريقية، مشددا على ضرورة استمرار الجمعية في دعم القارة بكافة إمكانياتها المتاحة.
من جانبه ،أشاد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس " EDB" بجهود جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في إقامة مثل هذه المؤتمرات الاقتصادية الكبرى، مشيرا إلى أن الملتقى يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية الاقتصادية لدول إفريقيا.
ونوه رئيس وكالة التنمية في زامبيا (ZDA) إلى حرص بلاده على تشجيع الشركات الزامبيه لزيارة السوق المصري؛ لبحث فرص التعاون المشترك مع الشركات المصرية، مؤكدًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة كشفت الستار عن العديد من قصص النجاح لشركات مصرية متميزة، متمنيا دخولهم السوق الزامبي.
وأشار رئيس " EDB"، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وموريشيوس ليسجل أكثر من 33 مليون دولار، وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تنظيم زيارات لوفود الموريشيوسيه لمصر، لافتاً إلي رغبته في إيفاد بعثات أخرى تضم عددا من المستثمرين لمصر؛ للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر، كما رحب بزيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى موريشيوس أيضًا.
والجدير بالذكر أن منتدى الأعمال بين زامبيا ومصر ، والملتقى التجاري الاستثماري مع وفد موريشيوس، يهدفان إلى فتح آفاق الشراكة والتعاون المشترك بين رجال الأعمال في الدولتين، وكذلك فتح أفاق الشراكة وعرض إمكانيات التعاون لتنمية مشاريع استثمارية كبري في زامبيا والقارة الأفريقية ككل.
كما يهدفان إلى فتح أسواق جديدة لصادرات الخدمات والسلع بين البلدين، وفتح فرص التعاون المشترك بين الموردين في كلا البلدين، وعقد اجتماعات ولقاءات ثنائية مع المصنعين والموردين المصريين في العديد من القطاعات مثل “المواد الغذائية، والبيتومين، وزيوت التشحيم، والأسمنت” وغيرها من القطاعات.
بالإضافة الى مناقشة المستثمرين الذين يتطلعون إلى هيكلة أصولهم ، و ثرواتهم ، و أعمالهم، والترويج لزامبيا كمركز مالي دولي وعرض التسهيلات المتاحة في زامبيا وموريشيوس للشركات المصرية، أو مديري الصناديق، التي تدرس ممارسة الأعمال التجارية في القارة الأفريقية وعلى الصعيد الدولي، من خلال هيكلة كيانها الاستثماري أو التجاري في زامبيا وموريشيوس، والاستفادة من النظام البيئي الاقتصادي والمالي المتوفر.
كذلك الوصول إلى رؤية جديدة قابلة للتطبيق بهدف وضعها أمام حكومتي الدولتين، مما يؤكد قدرة القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ومجتمع الأعمال في البلدين على المشاركة الفاعلة في التنمية الإفريقية.
