أكد الاتحاد الإفريقي اليوم /الاثنين/ أهمية منصة التحول إلى الطاقة النظيفة "منصة ترانسفورما" التي تم إطلاقها على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي يعقد حاليا في مصر.
وأوضح الاتحاد - في بيان أورده على موقعه الرسمي - أنه أطلق مسرّع الإشراف على الوقود الانتقالي والإدارة التنظيمية (منصة ترانسفورما)، وهي عبارة عن منصة أعمال وحوكمة ومنصة رقمية مشتركة جديدة لربط منظمي الطاقة الأفارقة والجهات الفاعلة في الصناعة والمستهلكين حول واجهة مشتركة لتعزيز الطاقة النظيفة في إفريقيا وأجندة التحول الأخضر.
وتابع أن إطلاق المنصة من قبل القيادة السياسية والتكنوقراطية في القارة يشير إلى التزام الاتحاد الإفريقي بتنسيق البحث عن مسارات دائمة وعملية لمستقبل إفريقيا المستدام خاصة أن 600 مليون شخص، أو 43 % من إجمالي السكان، يفتقرون إلى الكهرباء، معظمهم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بينما يفتقر حوالي 970 مليون شخص في إفريقيا إلى الوصول إلى مواقد الطهي النظيفة ما يؤدي إلى وفيات ومخاطر صحية أخرى.
وأشار إلى أن المنصة تعتبر نهجا حاسما في الممر الأخضر الرقمي رباعي الأبعاد الذي يروج له الاتحاد الإفريقي وشركاؤه الاستراتيجيون الذين تم حشدهم من قبل مبادرة أنصار إفريقيا.
وقال نائب الرئيس النيجيري يمي أوسينباجو: "تعتبر الابتكارات مثل الممر الأخضر الرقمي رباعي الأبعاد وترانسفورما ضرورية للتمويل وتعبئة الموارد على نطاق أوسع في القارة".
ويوفر الممر الأخضر الرقمي "طريقا سريعا للتكامل" للبلدان الإفريقية لتنسيق السياسات التنظيمية والاستثمارية بطرق تعزز التحول الأخضر للقارة من خلال الاستفادة من الأطر القانونية القائمة بين الدول مثل منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية (AfCFTA) والخطط السياسة مثل خطة عمل الإنعاش الأخضر التي يقودها الاتحاد الإفريقي لإفريقيا (GRAP).
وبصفتها أداة تنفيذ مبسطة، تركز ترانفسورما على التكيف المبتكر للأدوات الموجودة بالفعل لتسريع الإجراءات عمليًا في سلاسل القيمة الخاصة بالوقود الانتقالي، وخاصة الغاز الطبيعي ومشتقاته، عبر إفريقيا بدلًا من وضع سياسات وأدوات قانونية جديدة.
ويجب أن تعمل رقمنة أطر تنظيم وسلامة الغاز الطبيعي، وشبكات التوزيع، وآليات المقاصة والتسوية في الأسواق، وبروتوكولات الترميز على النهوض بشكل كبير بالنمط المعياري الذي طال انتظاره للبنية التحتية اللازمة لتسريع الاستيعاب السريع لمنتجات الغاز الأنظف والأرخص في قطاعي الخدمات والتصنيع.
ومن خلال ربط المنصة بمركز منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية وإطار عمل يبلغ تريليون دولار، فإن التآزر القوي مع المبادرات الإستراتيجية القائمة مسبقًا التي يدعمها الاتحاد الإفريقي يعزز الروابط التجارية الإقليمية مع تعبئة رأس المال العابر للحدود والاستفادة منه لعموم إصلاح الطاقة الإفريقي.
ووضعت العديد من البلدان الإفريقية سياسات لتعزيز التحول من الكتلة الحيوية غير المستدامة إلى غاز البترول المسال (LPG) لاحتياجات الطاقة المنزلية فيما يستكشف آخرون استخدام الغاز النظيف لتطبيقات النقل العام والخاص.
ولسوء الحظ، فإن وتيرة هذه التحولات ليست سريعة بما يكفي للوفاء بالجداول الزمنية الحاسمة في أجندة 2063، وإطار أهداف التنمية المستدامة، ومخططات التنمية القارية الأخرى للتحول.
وعلى وجه الخصوص، تخلفت البنية التحتية للإنتاج عن اتجاه تبني الغاز على الرغم من أن فرص "التوليد المدمج" قد شهدت بعض الإقبال في عدد قليل من الجيوب الصناعية في إفريقيا.
ومن خلال التبادلات التنظيمية والابتكارية المشتركة والنظام البيئي الرقمي الموحد الذي وفرته المنصة، سيعمل ممر التنفيذ النشط على تبسيط تجارة الغاز بين المراكز الناشئة في إفريقيا ومراكز الاستهلاك الرئيسية مع التخفيف من مخاطر السلامة والجودة لتوزيع الغاز.
ومن خلال خفض الأسعار وتعزيز اكتشاف القيمة وتكثيف شبكات التجارة وخفض تكاليف الإجراءات التنظيمية مع تخفيف عبء الاعتماد على الصناعة، تستعد المنصة لفتح حقبة جديدة لتعميم الغاز والوقود الانتقالي في سعي إفريقيا للقضاء على نقص الطاقة بينما تثبت قاعدتها الصناعية في المستقبل من خلال التمكن الاستراتيجي للبدائل الخضراء من أجل نمو اقتصادي سريع وعالي وعادل.
ومن بين شركاء إطلاق المنصة، جمعية مصافي التكرير والتوزيع الإفريقية، ومجموعة كليوباترا، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ومنظمة أنصار إفريقيا.
كما يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مبادرة "المؤثرون الإفريقيون من أجل التنمية"، الانتشار السريع للمنصة في منطقتين إفريقيتين غرب وشرق إفريقيا، مما سيتبعها آخرون.
