شارك الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاجتماعية، بحدث جانبي حول مرونة رأس المال في الممارسة العملية، وذلك خلال مشاركته بفعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.
وخلال كلمته تناول الدكتور أحمد كمالي الحديث حول قضية التمويل، موضحًا أن مصر بحاجة إلى التمويل اللازم لتحقيق الأجندة الأممية المتعلقة بالتنمية المستدامة، لافتًا أن التقرير الطوعي الذي قدمته مصر عام 2018 بالأمم المتحدة تضمن ذكر التحديات التي تواجهها الدولة والتي تمثل أبرزها في تحدي التمويل، مضيفًا أن ذلك التحدي استمر ذكره حتى في التقرير الطوعي لمصر عام 2021.
وتابع كمالي أن قضية التمويل موجودة حتى ومن قبل الأزمات التي واجهت العالم من أزمات صحية واضطرابات جيوسياسية وتأثيرها السلبي على الحيز المالي، مؤكدًا إدراك الدولة المصرية أهمية التمويل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف كمالي أن وجود الأزمات الصحية كأزمة كوفيد19، والجيوسياسية أدى إلى اتجاه الدول لاتخاذ سياسة انكماشية نقدية، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة التمويل على الدول خاصة الدول النامية، موضحًا أن تأثير ذلك على مصر جاء في انخفاض الحيز المالي لها، مما سيؤثر بدوره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما مايتعلق بتمويل البنية التحتية والتي تحتاج إلى حجم كبير من التمويل، نظرًا لضخامة حجم المشروعات بها، مما سيؤثر على تنفيذ تلك المشروعات، متابعًا أن هذا ينطبق على مستوى الأسواق الناشئة والدول الأفريقية والنامية كذلك.
وأوضح كمالي أن مصر تأتي ضمن الدول التي يرتفع بها عنصر المخاطرة من حيث التأثير البيئي، حيث تؤثر التغيرات المناخية على الدولة بشكل سلبي كبير، مشيرًا إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحييد المخاطر، متطرقًا إلى المشروعات التي تعمل عليها الدولة قي هذا الشأن والمتضمنه مشروعات مرتبطة بندرة المياه، وتبطين الترع ، وكذا محطات تحلية المياه، وما يرتبط بالمعالجة الثلاثية للصرف الصحي، مؤكدًا ضرورة توافر تلك النوغية من المشروعات وكذا التمويل المتاح لها مؤكدًا سعى مصر لاتخاذ خطوات مهمة في هذا الشأن.
