لا تزال العقوبات ومعدلات التضخم والسياسات المقيدة تكبح الإنتاج والنمو الإقتصادي في بيلاروسيا خلال العام الجاري، حيث لا يستطيع المصنعين البيلاروسيين من الوصول إلى أسواق التصدير أو تلقي منتجات المدخلات الحيوية.
وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن آثار المأزق الاقتصادي الحالي في بيلاروسيا تنعكس بوضوح على انخفاض مخزون السلع الجاهزة وانخفاض الإنتاج الصناعي للشركات، في حين تخنق السياسات الحكومية القطاع الخاص بضرائب جديدة وتدابير تنظيم الأسعار.
واعتبارًا من الأول من أكتوبر الماضي، بلغ مخزونات السلع التامة الصنع من المستودعات والمؤسسات الصناعية في بيلاروسيا 7.311 مليار روبل (أي نحو 2.967 مليار دولار)، بزيادة قدرها 42 في المئة على مدى 12 شهرًا. ومنذ أن ارتفعت أسعار المنتجين العام الجاري مقارنة بعام 2021، كانت هناك أيضًا زيادة حقيقية في مخزونات السلع التامة الصنع على مدار العام الجاري.
وبلغ مخزون السلع التامة الصنع في أول أكتوبر الماضي 65.8 في المئة من متوسط حجم الإنتاج الشهري في بيلاروسيا، وهي الحصة التي كانت قبل عام 51.9 في المئة، وأصبحت أعلى مما كانت عليه في نفس الفترة المقابلة خلال الفترة بين عامي 2016 و2019.
وأشار تقرير شبكة البلقان إلى أن تلك الأرقام تسلط الضوء على الوضع غير المستقر للإنتاج الصناعي في بيلاروسيا، حيث أنه خلال العام المضطرب 2020، أدى إغلاق الحدود العالمية إلى منع الصادرات من الوصول إلى وجهاتها، وواجهت بيلاروسيا، مثل العديد من الدول الأخرى في العالم، صعوبة في توصيل صادراتها إلى العملاء الأجانب. إلا أنها كانت مهمة شديدة الصعوبة على بيلاروسيا خلال العام الجاري، حيث اقتربت حصة مخزونات السلع النهائية من الحصة في أكتوبر 2020 بنسبة 68.5 في المئة.
وسجلت مدينة مينسك أعلى مستوى من مخزون المنتجات النهائية مقارنة بمتوسط حجم الإنتاج الشهري بنسبة بلغت 88.7 في المئة مقارنة بـ 81.2 في المئة في عام 2020، بقيمة سهم قدرها 1.454 مليار دولار أمريكي، أي نحو 576 مليون دولار أمريكي.
وإجمالًا، انخفض الإنتاج الصناعي في بيلاروسيا بنسبة 6.1 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2022.
ولاحظ بنك التنمية الأوروبي الآسيوي انخفاضًا بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي في حجم التجارة الخارجية في بيلاروسيا في سبتمبر الماضي. وانخفضت قيمة الصادرات في سبتمبر بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي، حيث أشار مجلس التنمية الاقتصادية إلى أنه بالنظر إلى الزيادة في أسعار العرض الناتجة عن زيادة تكاليف الإنتاج؛ قد يكون الانخفاض المقابل في الأحجام المادية أكبر.
ونتيجة لذلك، خلص مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن إعادة توجيه بيلاروسيا للصادرات إلى روسيا وآسيا وإفريقيا لا تعوض حتى الآن عن سلاسل الإنتاج واللوجستيات التي كسرتها العقوبات الغربية.
ووقعت روسيا البيضاء وروسيا في أوائل نوفمبر الحالي اتفاقية حكومية دولية بشأن قواعد موحدة للمنافسة والتي تهدف إلى مواءمة تشريعات مكافحة الاحتكار بين الحليفين.
وفي حين أن صادرات بيلاروسيا قد انخفضت بسبب العقوبات الغربية، إلا أن الانخفاض الأكبر والمتزامن في الواردات قد جعل البلاد تواجه فائض تجاري، والذي انخفض في سبتمبر الماضي حيث تقلص انخفاض الواردات على أساس سنوي ليصل إلى 8.9 في المئة مقارنة ب 12.7 في المئة في أغسطس السابق له.
ويشير هذا التباطؤ إلى أن مشروع إحلال الواردات الروسي البيلاروسي قد بدأ يؤتي ثماره، مما قد يساعد في دعم الإنتاج الصناعي المتراجع في بيلاروسيا.
وعلى الرغم من أن بيلاروسيا تعتبر بلد يتمتع بعقول إبداعية ومبتكرة موجودة في الحكومة ومؤسساتها، وكانت البلاد موطنًا للعديد من قصص النجاح في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلا أن غالبية تلك العقول غادر البلاد منذ عام 2020، حيث أجبرت سياسات الحكومة للسيطرة على كل مجالات الحياة في البلاد الكثيرين من العاملين في جميع القطاعات على ترك وظائفهم، وقرر معظمهم مغادرة البلاد.
