أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دراسة مقدمة من النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، بعنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر المعوقات الأساسية والمحفزات لتعزيز المناخ الاستثماري"، إلى اللجان المختصة لدراستها والإضافة عليها لعرضها على المجلس.
وأكد في بداية الجلسة العامة اليوم، أنه أثناء مناقشة الجلسة العامة أمس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، أن الحوافز المقترحة، والتى يشملها مشروع القانون مهما كانت، لا تمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر.
ولفت إلى أن العديد من الأعضاء طالبوا بأن تقوم لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالاشتراك مع اللجان النوعية المعنية، بإعداد تقرير يضع استراتيجية تعظم من مناخ الاستثمار فى مصر، يُعرض على المجلس.
وأعلن أن النائب ياسر زكي، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس بدراسة بُنيت أركانها داخل حزب مستقبل وطن، تحمل عنوان "الاستثمار الأجنبى المباشر - المعوقات الأساسية والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى".
وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة تأتي متوافقة مع خارطة الطريق الاقتصادية للدولة المصرية التى وضعها المؤتمر الاقتصادى الشهر الماضى، من خلال اقتراح سياسات وتدابير تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى.
وقال: تعد تلك الدراسة بمثابة غرس فى أرض الاقتصاد الوطنى، مطالبا أعضاء المجلس عامةً، وأعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار- خاصةً، الإسراع بالاهتمام بهذا الملف كى يؤتى ثماره الطيبة التى ننشدها جميعاً، بغية تحقيق التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.
وأعلن إحالة الدراسة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان: "الشئون الدستورية والتشريعية، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة"، لدراستها، والبناء عليها، لإعداد نموذج دراسة أشمل وأعم، يُعرض على المجلس فى أقرب وقت ممكن.
