قال السفير محمد نصر، كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لقمة المناخ COP27، إن قمم المناخ السابقة كانت تركز على تفعيل آليات الاتفاقية الإطارية بباريس 2015، وتلك خطوة انتهت، مشيرًا إلى أن عددا من التقارير العلمية الرسمية في جلاسكو العام الماضي، أكدت عدم تناسب كل الإجراءات والتعاهدات مع الأهداف التي وضعها المجتمع الدولي، للحفاظ على متوسط درجة الحرارة لكوكب الأرض 1.5 درجة مئوية.
وأضاف «نصر»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن حجر الأساس لتسريع وتيرة التنفيذ هو توفير التمويل، والهدف في قمة المناخ COP27، الوصول إلى كيفية توسيع وتسريع وتنفيذ الاتفاقيات على أرض الواقع، لذلك فإن القمة الحالية تختلف عن القمم السابقة، لافتًا إلى أن التنفيذ على الأرض أهم من مرحلة وضع الاستراتيجيات والخطط الخاصة بقمة المناخ، معلقا «أصبحنا نشهد كوارث مناخية في مختلف أنحاء العالم».
وأوضح كبير مفاوضي الرئاسة المصرية لـCOP27: «ركزنا في قمة المناخ، على 3 جوانب، الأول: تناول عدد من الموضوعات غير الموجودة في المسار التفاوضي، مثلما حدث في أيام التمويل والزراعة والطاقة ونزع الكربون وغيرها، إذ يتم النظر في تلك القضايا من خلال الشركاء وأصحاب المصلحة للقطاع الخاص بالمنظمات الدولية، فضلًا عن الدول والحكومات المحلية، بهدف النظر في تسريع وتيرة التنفيذ والتعامل مع العقبات على أرض الواقع».
وأشار إلى أن المحور الثاني الذي تم التركيز عليه في قمة المناخ هذا العام، كان الجانب السياسي الخاص بالتأكيد على الالتزام بالتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، وكان في أول يومين بحضور ومشاركة الرؤساء والقادة، أما الجانب الأخير فكان المسار التفاوضي الخفي، الذي يمثل عصب COP27، الذي خرج منه قرارات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتسريع وتيرة التنفيذ.
