تعقد لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الاثنين، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وجدير بالذكر أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون، في حضور ممثلين عن وزارات المالية، الصناعة والتجارة، التخطيط، والإسكان، والاتحاد العام للغرف التجارية.
وتضمن مشروع القانون المقدم فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.
ونصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على أن تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديد أسـس وضوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكة لها أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفًا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـا لـم يكـن التأخير في التنفيذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.
