قال رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، يوم الأحد، إن إجراءات الإصلاح المالي والإداري التي تقوم بها حكومته، لن تكون كافية في ظل استمرار سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على أرض ومقدرات وحدود فلسطين، واستمراره في اقتطاعاته غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي ومؤسساته للاستمرار في دعم فلسطين والضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعاتها والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه برام الله، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي سوبير لال، بحضور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان.
وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الوفد على ما حققته حكومته حتى اللحظة على صعيد تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري والمالي التي أقرتها، ما يشمل الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وخفض النفقات، ودمج المؤسسات، والدفع الإلكتروني، وتحديث القوانين.
وقال اشتية إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل ضمن آليات للسيطرة على الشعب والأرض والمقدرات، بما يخدم الاستيطان والمستوطنين ويكرس كل المقدرات والأرض والعمال لصالحهم.
من جانبه، أشاد الوفد بأداء الحكومة الفلسطينية في إدارة الوضع المالي والاقتصادي، والحفاظ على مستوى نمو جيد، في ظل الأزمات الدولية والوباء وارتفاع أسعار الغذاء والمحروقات، حيث تمت إدارة ملف التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا بشكل جيد.
