نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حكم تأجير عقار لبنك.
وقالت الدار: تأجير العقارات -بعقود التأجير المعتمدة- للبنوك وأخذ مقابل الإجارة هو كسائر الإجارة من الأمور الجائزة شرعًا، وكذا الإنفاق منه -أي المقابل أو الأجرة- في جميع وجوه النفقة جائز لا حرج في ذلك شرعًا؛ لأنها حقوق مترتبة على عقد مشروع. ومن المقرر شرعًا أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم. والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
وتسعى دار الإفتاء المصرية للرد على اسئلة المواطنين عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
