قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 3 سنوات، لصاحب مصنع لتصنيع الخمور، لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتغريمه 5 آلاف جنيه، وألزمته بالضريبة الإضافية المستحقة والتعويض بما يعادل نصف الضريبة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.
وتضمن أمر الإحالة، أنه في القضية المقيدة برقم 4984 لسنة 2020 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، والمقيدة رقم 9 لسنة 2020 حصر فحص ضرائب القيمة المضافة، أنه خلال شهر سبتمبر 2018، شن مكتب مكافحة التهرب الضريبي حملة بمنطقة عرب أبو الغيط بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط "ر د ن"، المقيم بالقاهرة، بصفته مكلف وخاضع لأحد لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضريبة المقررة قانونا، والمبينة قدمها بالأوراق والمستحقة على مبيعاته عن الفترة آنفة البيان، وذلك بعدم تقدمه للتسجيل بالمصلحة، خلال المواعيد المحددة على الرغم من بلوغ تعاملاته حد التسجيل المقرر قانونا على النحو المبين بالأوراق، وأيضا تهرب من سداد الضريبة المقررة قانونا وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة على النحو المبين بالأوراق.
كما جاء بأمر الإحالة، أن المتهم بصفته سالفة الذكر تهرب من سداد الضريبية المقررة قانونا والمبينة قدرا بالأوراق، وذلك بأن وضع علامات مصطنعة للتخلص من ضريبة الجدول المستحقة عليه علي النحو المبين بالأوراق، كما أنه حاز سلعة من سلع الجدول بقصد الإتجار دون أن يكون ملصقا عليها علامات البندرول الدال على سداد الضريبة على النحو المبين بالأوراق.
وترجع القضية إلى تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى، يفيد ضبط المدير المسئول عن شركة تصنيع الخمور المحلية ووضع ماركات باسم شركات عالمية بمعرفته وتضمنت 7 ماركات تخص الشركة المصرية الإيطالية للمشروبات السياحية، حيث يتم لصق هذه الملصقات الخاصة بالماركات على المنتج الخاص به بمعرفته مع تزوير علامة البندرول ووضعها على المنتج الخاص به عن طريق مطبعة خاصة بأحد أصدقائه، ولا يوجد أي أوراق خاصة بالنشاط وذلك بالمخالفة، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم، وأصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة قرارها السابق.
