ترأس الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أعمال اجتماعات مجموعات عمل الاتفاقية والمعنية باسترداد الموجودات، تعزيز التعاون الدولي واستعراض تنفيذ الاتفاقية الأممية وذلك خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر بفيينا.
وعلى مدار خمسة أيام ناقشت مجموعات العمل آلية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات المكتسبة والجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية ومناقشة الممارسات الناجحة وتحديات تنفيذ إعلان شرم الشيخ حول تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته فى أوقات الأزمات والطوارئ والتعافي منها.
وتضمنت الجلسات قيام هيئة الرقابة الإدارية باستعراض أهمية وأسباب تبنى مصر إعلان شرم الشيخ لكونه القرار الأول من نوعه الذي يتناول التعاون الدولى فى مجال منع ومكافحة الفساد خلال الأزمات بصفتها قضية تتسم بالاستمرارية.
وتم عرض الجهود الوطنية فى مجال الحوكمة ومكافحة الفساد فى مواجهة تداعيات كوفيد 19 وبرنامج الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية، كما تم استعراض جهود مصر فى التعاون الدولى غير الرسمى مع أجهزة مكافحة الفساد حول العالم للتصدي للفساد العابر للحدود، وشارك مصر فى استعراض جهودها في تنفيذ إعلان شرم الشيخ وفود الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل وايطاليا ورومانيا والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وعلى هامش الجلسات تم عقد لقاءات جانبية مع بعض رؤساء ومسئولي أجهزة مكافحة الفساد وإنفاذ القانون ببعض الدول والجهات الدولية المعنية المشاركة بالمؤتمر ومناقشة أولويات مكافحة الفساد للحد من مخاطره وانتهت أعمال الجلسة الختامية باعتماد تقارير مجموعات العمل المختلفة.
