شارك أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، نيابة عن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة "الأثر التحويلى للفئات الأكثر ضعفًا..جعل التكيف بقيادة محلية حقيقة واقعة فى ظل الأزمات المعقدة وطويلة الأمد" ضمن فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ “27-COP”بشرم الشيخ، وذلك بحضور شاجان جباجان أمين عام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وأكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن القضية التي يتم مناقشتها والمتعلقة بالعمل الأهلي والتكيف في أوقات الأزمات خاصة الأزمات المركبة ليست مسألة جديدة بالنسبة لنا هنا في مصر، مشيرًا إلى أن العمل الإنساني المحلي والتضامن مع المجتمعات المتضررة في صميم رؤية واستراتيجية الحكومة المصرية 2030، وذلك في الهدف الأول والثاني والتي تعمل وتشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي مع المجتمع المدني وجمعياته والذي يعتبر الهلال الأحمر المصري أيضا جزء من هذا المجتمع المدني.
وأضاف عبد الموجود، لقد شكلت الجمعيات المحلية والوطنية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي شبكة وطنية من الجهات الفاعلة المحلية الحقيقية للاستجابة لآثار الأزمات والكوارث على مستوى المجتمع المحلي، وذلك لدعم احتياجات الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن مهمة وزارة للتضامن الاجتماعي تتمثل في تعزيز قوة وتحسين كفاءة الجمعيات المحلية والوطنية، ودعم قدرتها على الاستجابة الفعالة عندما تتجاوز الأزمات قدراتها، كما تعمل الوزارة بشكل خاص على الاستثمار في هذا النهج المحلي للوصول إلى تحقق النتائج بالجودة التي يعمل الآخرون على تحقيقها.
وأوضح أن الأمر يتطلب تغييرات في الإجراءات والسياسات وفي آليات التجديد عن الصورة النمطية المعهودة، حيث إن الأولوية الأولى أصبحت تكمن في تذليل الصعوبات وإزالة المعوقات حول الجهات الفاعلة المحلية، خاصة أنه في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ يرفع شعار "معا من أجل التنفيذ"، هذا بالإضافة إلى أهمية تحقيق نتائج أفضل وأثر حقيقي يساهم في حياة الأشخاص الضعفاء خاصة في ظل الأزمات المركبة التي تشهدها مجتمعاتنا.
وأفاد عبد الموجود، بإن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم في الوقت الحالي بتوجيه الدعم المباشر والأكثر مرونة إلى الجمعيات المحلية، كما تركز الوزارة على منهج تعزيز قدرات العاملين في الجمعيات الأهلية ذات الصلة على كيفية القيام بعمل محلي أفضل في مختلف الموضوعات، هذا بالإضافة إلى إشراك الجهات الفاعلة المحلية في آليات التنسيق مثل مجموعات العمل، والمجالس الاستشارية التي تهدف إلى تنسيق العمل المشترك.
وأشار عبد الموجود، إلى أن الجهات الدولية والجهات الفاعلة المحلية، يجب أن تتحمل مسؤولة التمويل مع وضع الضمانات الكافية لوصوله إلى المجتمعات المحلية طبقاُ للأولويات التي تم وضعها والاتفاق عليها.
وأكد أن جائحة كوفيد-19 أظهرت الأثر وعززت الدور الحاسم للعمل الأهلي والجهات الفاعلة المحلية مثل الهلال الأحمر المصري وجمعيات المجتمع المدني الأخرى دون تمييز بينهم، مطالبا بإيلاء أهمية خاصة لضرورة تلبية احتياجات المجتمع وحقوقهم وتطلعاتهم بطريقة كلية كما يرونها، ويجب أن تكون المجتمعات في قلب كل ما يقوم به الشركاء المختلفون مما يتطلب وجود تضامن عالمي لدعم هذا العمل المحلي من أجل توفير حياة كريمة آمنه للمواطنين في مجتمعاتهم المحلية.
