وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مبدئيًا على تعديلات بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وقال المهندس عماد حمودة، إن اللجنه سيكون لها دورا هاما في سن القوانين الهامه التي سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة ومنها القانون 119 للبناء الموحد، بجانب المشروع المعروض على اللجنة اليوم والمتعلق بتعديلات بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
من ناحيته طالب النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بإضافة المقاولين والمطورين العقاريين للتعويضات، وإعطائهم فترة سماح ٦ اسهر نتيجة المعوقات والظروف الاقتصادية، ولا يجب تعويض شريحة وترك أخرى، فيما قال النائب مجمد جنيدى، عضو اللجنة، أن صياغة مجلس الشيوخ لمشروع القانون صياغة منضبطة، وحلت كل خلل الصياغة فى مشروع الحكومة، قائلا:"أضم صوتى للزملاء بضرورة إصدار قيم التعويضات وتحديد المددد اللازم إضافتها ، ويجب على اللجنة أن تضع أسس للتعويضات وللمدد، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة".
وقال النائب يسرى المغازى، :" لدينا خلل فى الأسعار، نتيجة الظروف الاقتصادية داخل مصر وعلى مستوى العالم، وفى خلل فى دفع حقوق المقاولين، ويجب أن تكون بضوابط"، فيما قالت النائبة ميرفت عازر، عضو اللجنة، أن القانون جيد، وتوجد مشاكل حدثت للشركات نتيجة الظروف والحالة الاقتصادية، والقانون يعطى لهم فرصة للتغلب على هذه المشاكل .
وقال هشام سامى ممثل الهيئة العام للخدمات الحكومية، أن تنظيم التعاقدات فى مصر جاء طبقا لقانون ١٨٢ والصادر فى ٢٠١٨، ويتم التعويض نتيجة التأخير لسبب خارج إرادة المتعاقد، وأن رئيس الوزراء أصدر كتاب دورى بهذا الشأن وعقب عماد حموده رئيس اللجنة أن القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، يتحدث عن شركات معينة، وأهمل باقى الشركات الاخرى،وهذا هدف التعديل المقترح على قانون ٨٤ لسنة ٢٠١٧
وقال أحمد الضيع المستشار القانوني لوزير المجالس النيابية، أن فلسفة التعديل المقترح استهداف التوازن المالى فى العقد ما بين طرفين، وقد اختلف هذا منذ ٢٠١٦ لاختلاف سعر الصرف، ويجب اعادة التوازن المالى بإرادة الطرفين وعلق عماد حموده أن فى٢٠١٧ كانت توجد أزمة إضافة الكيانات التى سقطت من قانون المزادات والمناقصات، وفى شركات كثيرة لا توحد لديها سند قانونى لإعطاء تعويضات لمقاولين الباطن.
واستكمل الضبع، حديثه قائلا، أننا بصدد التدخل كدولة لإعادة التوازن المالى بين طرفي المشروع، مؤكدا أننا نتدخل بنص يبرىء ساحة الجهات الحكومية اذا تدخلت فى التعديل .
وأضاف المستشار القانونى لوزير المجالس النيابية. أن بعد حدوث التعويم الجديد، كان يجب استحداث أداة استثنائية تتيح للدولة من خلال لجنة متخصصة اعادة التوازن فى العقود المبرمة.وأكد أن المشكلة الكبرى هى قيمة التعاقد وليس المدة، ونحتاج ظهير تشريعى لضبط القيم المالية، وأشار ان المطور العقارى اذا كان متعاقد مع احد الشركات التى يخاطبها القانون، فيتم تعويضه، واذا كان خلاف ذلك يخضع للقانون المدنى.
