قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تعديلات قانون الاستثمار استهدفت مراعاة المعايير الدولية، و لم تكتفي فقط بالحوافز التقليدية التي كانت السائدة خلال المرحلة السابقة وأَضاف " القانون يراعي المعايير الدولية التي عليها اجماع من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي.
جاء ذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
وأوضح أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن هذه الحوافز تأتي بجانب إجراءات أخرى تتخذها الدولة مثل " وثيقة سياسة ملكية الدولة التي من المقرر أن تقر اخر العام الجاري ، كما أشار الى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار التنافسية مثل " الرخصة الذهبية " و التي تم التوسع فيهات بشكل كبير واصفا الإجراءات التي اتخذتها الدولة بالحزمة المتكاملة .
وتابع : كوجك " نلزم انفسنا بإعداد تقرير سنوي بالمميزات الضريبية و الجمركية التي يستفاد منها الجميع " و ملزمين به خلال السنوات القادمة لتوضيح حزمة الحوافز الضريبية و الجمركية التي يتم منحها لدعم الاستثمارات .
