في ضوء إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرها عن الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية الحالية 2022\ 2023، عن تحويل نصف اقتصادها للأخضر خلال العامين المقبلين، أكد بعض الاقتصاديون على مكاسب مصر من جوانب عديدة من هذا التحول وذلك بفضل قمة المناخ التي فتحت أفق التعاون الدولي.
وأوضحت الوزارة، أن الدولة تعتزم تخصيص 50% من خطتها الاستثمارية للاقتصاد الأخضر وتنفيذ المشروعات الخضراء بحلول العام المالى 2024/2025، وتبذل الحكومة المزيد من الجهود كل عام نحو طريق «الاقتصاد الأخضر»، إذ توجه له ضمن موازنتها العامة فى كل عام مالى مليارات الجنيهات بكافة المجالات، بل تزيد من تلك المخصصات عامًا بعد عام.
يأتي حرص الحكومة على رفع المخصصات الاستثمارية الموجهة لتنفيذ الاستثمارات الخضراء، في إطار إيمانها بتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذًًا لتوجهات رؤية مصر 2030، ففي العام المالى 20/21 وجهت الحكومة نحو 15% من الموازنة وخطة الدولة الاستثمارية للمشروعات الخضراء، وضاعفت تلك النسبة لـ 30% في العام المالي التالي «21/22».
أما في العام المالى الحالي 22/23، وجهت الحكومة نحو 40% من مخصصات الخطة الاستثمارية إلى الاقتصاد الأخضر بقيمة 336 مليار جنيه في كافة القطاعات، رافعة شعار «تخضير الخطة الاستثمارية للدولة»، وذلك لاستكمال وتنفيذ عدد من المشروعات الخضراء في كل قطاع، كمشروعات تبطين الترع في الري، والطاقة الشمسية في الكهرباء، ومشروعات القطارات الكهربائية في النقل.
يشار إلى أن الاقتصاد الأخضر يضم 6 محاور مهمة، تتمثل في «المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة بكل مشتملاتها سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات»، وقد استحوذ قطاع النقل على النسبة الأعلى من إجمالي المخصصات الموجهة للمشروعات الخضراء هذا العام باستثمارات بلغت قيمتها 300 مليار جنيه.
500 مليون دولار دعم أمريكي للتحويل نحو الأخضر
وعلى هامش حضور الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، قمة المناخ «Cop»، المنعقدة في شم الشيخ حاليًا، أعلن الرئيس الأمريكى عن دعم جديد بقيمة 500 مليون دولار للتكيف المناخى في مصر ودعم تحول مصر إلى الطاقة الخضراء، مقدم من أمريكا والاتحاد الأوروبى وألمانيا، كما أعلن عن تقديم بلاده 150 مليون دولار لدعم الدول الأفريقية وقال بايدن: «سنقاتل لرؤية أهدافنا المناخية ممولة بالكامل».
مكاسب مصر من التحول للاقتصاد الأخضر
وبدوره، يقول أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن مكاسب مصر عديدة جدًا من التحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وقمة المناخ والأزمة الروسية الأوكرانية كانت في صالح مصر، لأن الدول ارتفعت أسعار النفط والبترول والغاز نتيجة الأزمة وجعلت الدول العظمى المستوردة مثل الاتحاد الأوروبي تبحث عن بدائل للطاقة النظيفة فهي تحتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين التي تحتاج إلى بيئة ومناخ جيد عكس أوروبا، وكانت هذه ميزة تنافسية في مصر أكثر، بالإضافة إلى كثرة العمالة، وبدأوا التركيز على الدول الأخرى التي يمكن إنشاء هذه القطاعات النظيفة ومصانعها، وكانت مصر أكثر المستفيدين في هذا الصدد.
ويواصل «معطي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن العلاقات الجيدة بين مصر ومختلف دول العالمة ساهم في توطيد التعاون بينهم فيما يخص التغير المناخي، حيث وقعت مصر العديد من الاتفاقيات مع بعض الدول خلال الفترة الماضية مثل ألمانيا ستعطي مصر نحو 250 مليون يورو للتحول للطاقة النظيفة ومن أمريكا 500 مليون دولار، وتم توقيع بروتوكول مع الأمارات بنحو 10 مليار دولار، مؤكدًا على استفادة مصر من كافة النواحي لإنشاء المصانع وتشغيل العمالة بما يساهم في تقليل البطالة، وستكون مصر مصدرة ومستهلكة أيضًا في وقت الأزمات العالمية، فإن ارتفاع أسعار النفط عالميًا لـ 95 دولار للبرميل، فهو مؤثر على مصر، لأننا مستوردين له، ولكن مصدرين للغاز، والاقتصاد الأخضر سيخلق بدائل للطاقة بما يعود على مصر بالنفع في جوانب عديدة.
كما يضيف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الخطة الاستثمارية التي وضعها الدولة للعام المالي القادم تأتي تتويجًا لما تم في قمة المناخ Cop 27، المنعقد في شرم الشيخ، حيث قدمت الولايات المتحدة الأمريكية دعم لتحول مصر للمشروعات النظيفة الصديقة للبيئة بنحو 500 مليون دولار، وذلك للحد من تلوث البيئة وتقليل الغاز السام الذي يلحق الضرر بها وبالمواطنين في العالم أجمع.
ويتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الاعتماد على المواد البترولية الأولية التي تساعد على التلوث والتحول في الوقت الحالي إلى المواد التي تحافظ على البيئة بما يتفق مع معايير الجودة العالمية بات ضروريًا جدًا، كما أنه لابد من توافر الشروط البيئية التي تم الاتفاق عليها في قمة المناخ على مستوى دول العالم في إنشاء المشروعات الخضراء الجديدة.
