يعيش مواطنو بريطانيا في أزمة معيشية بسبب غلاء الأسعار، اضطرت بعضهم للتخلي عن وجبات غذاء يومية لتقليل الإنفاق، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد من معدلات تضخم وصلت لأعلى مستوى منذ عقود.
وأظهرت بيانات استطلاع جديد نشرها مؤتمر نقابات العمال في البلاد، أن 1 من بين كل 7 بريطانيين يضطر للتخلي عن بعض الوجبات لتوفير الإنفاق، في الوقت الذي تشير فيه البيانات إلى أن نحو نصف مواطني بريطانيا أصبحوا غير قادرين على الحصول على وسائل التدفئة والكهرباء بسبب ارتفاع الأسعار.
كما أشارت البيانات إلى أن فردا من بين كل 12 بريطانيا أصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليف الفواتير المنزلية، ولاسيما أن تلك الأزمة أكثر صعوبة في بعض المناطق، التي يواجه سكانها صعوبة أكبر في التغلب على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني، تشهد بريطانيا وضعا اقتصاديا هو الأسوأ منذ عقود بسبب أزمة غلاء المعيشة المتفاقمة، وكذلك تخبط حكومة ليز تراس في إدارة الملف الاقتصادي، والذي أدى إلى تقديم استقالتها، حيث سجل معدل التضخم السنوي في البلاد أعلى مستوى له في 40 عاما خلال شهر سبتمبر الماضي.
وواجهت ليز تراس ضغوطا للاستقالة بعد ستة أسابيع فقط على توليها رئاسة الحكومة بعدما اضطرت لإلغاء خطة خفض الضرائب الكارثية التي تسببت بإضراب في الأسواق في خضم أزمة غلاء معيشة حادة.
كما تسببت أزمة الطاقة في البلاد، إلى الإعلان عن تمديد خدمة المحطات الحرارية العاملة بالفحم الحجري، والتي كان مفترضا أن تتوقف عن العمل نهائيا أواخر 2022، وذلك بسبب أزمة إمدادات الطاقة العالمية الراهنة، وخطر انقطاع التيار الكهربائي عن ملايين المنازل في البلاد خلال فصل الشتاء.
وبحسب مصادر مطلعة على الملف فإن انخفاض صادرات غاز روسيا إلى أوروبا، بالإضافة إلى اعتزام بريطانيا الاستغناء عن وارداتها من نفط وفحم روسيا بنهاية 2022، قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 6 ملايين منزل في بريطانيا خلال فصل الشتاء في ذروة ساعات الاستهلاك.
