التقت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ مع مسؤول بأحد الشركات العالمية من لمناقشة آليات التعاون بين القطاع الخاص والحكومى لإيجاد حلول تكيف متعددة الأوجه.
جائ ذلك بحضور ستيف فارلي ، نائب الرئيس العالمي للاستدامة، وزوي نايت مركز التمويل المستدام ورئيس تغير المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا HSBC، وشيماء الشلبي مدير أول إدارة التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاقتصادية صندوق الأوبك.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهمية مشاركة القطاع الخاص كأحد الجهات التمويليلة فى التكييف مع التغيرات المناخية ،خاصة فى ظل معاناة الدول النامية وخاصة الإفريقية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية حيث من المتوقع أن يتعرض حوالى من ٢٠إلى ٥٠مليون مواطن إفريقى للآثار السلبية للتغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب إيجاد حلول عاجلة لمساعدتهم على التصدى لها.
وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء، اليوم السبت، إلى أن التكيف يعد سبيلاً أمثل فى هذه الأوقات، مؤكدةً على ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين برامج التمويل والتكيف ، وهو ما يتطب جعل الأفراد أكثر مرونه لتسهيل التعامل مع هذه القضية الهامة ، موضحةً أن المشكلة التى تواجههنا هو كيفية جعل التكييف قابل وجاذب للتمويل ، مع الإهتمام بموضوعات الزراعة والغذاء لذا فقط تم وضعها فى قلب محادثات التكيف.
وقدمت وزيرة البيئة مثالاً على التجربة المصرية التى قامت بها مصر للربط بين قضايا المياه والطاقة والغذاء لجعل كلاً منهم يخدم الأخر من خلال برنامجاً مميزاً وهو برنامج" نوفى " ، حيث نجد أن مجال المياة هى موضوعات غير جاذبة للإستثمارات من قبل القطاع الخاص ولكن الطاقة الجديدة والمتجددة هو مجال قابل للتمويل وجاذب للقطاع الخاص لذا فعملية الربط بين الثلاث موضوعات من خلال برنامج نوفى جعل كل قطاع يخدم الأخر ، فمثلاً يمكن لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أن تساهم فى مجال المياه من خلال استخدامها فى تحلية مياه البحر كما يمكن أن تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة أيضاً فى إستخدام وسائل مبتكرة لرى الأراضى الرزاعية وزيادة الإنتاج الزراعى ، وهذا يساهم فى دفع القطاع الخاص خطوة للأمام نحو الإستثمار .
وأشارت وزيرة البيئة ان مؤتمر المناخ وضع الإنسان فى قلب عمليات التفاوض حول المناخ وكذلك المرأة التى تعتبر من أكثر الفئات المتأثرة بالتغيرات المناخية ، وهو ما سيتم تناوله خلال مبادرة النوع الإجتماعى ،موضحةً أهمية العمل على جعل المرأة أكثر مرونه للتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على إعطائها فرص إقتصادية مع العمل على دمجها اجتماعياً ، حيث تمثل المرأة جزء هام من المجتمع وتساهم فى رفع الوعى البيئى بقضايا التغيرات المناخية كما تساهم فى ترشيد استهلاك المياه والطاقة والموارد الطبيعية .
