أعلنت بريطانيا انتهاء الحماية على مصر إثر تصريح 28 فبراير 1922م، فتحولت مصر إلى مملكة، وتم وضع أول دستور للبلاد عام 1923 على إثر ذلك الاستقلال، وعلى الرغم من إنهاء الحماية فقد احتفظت بريطانيا بأربع ميزات:
حق إنجلترا في تأمين مواصلات إمبراطوريتها في مصر.
حق إنجلترا في الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي.
حماية المصالح الأجنبية والأقليات.
حق إنجلترا في التصرف في السودان.
وكان ضع السودان الخاص في قرار إنهاء الحماية البريطانية على مصر لم يسمح بتلقيب الملك فؤاد بلقب ملك مصر والسودان إذ وضع نص صريح في الدستور في باب الأحكام الانتقالية يوضح إن لقب الملك فؤاد يتحدد حسبما ينتهى الإنجليز من تقرير وضع السودان بعدها تلقب بحضرة صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول - ملك مصر وسيد النوبة وكردفان ودارفور.
دخلت الحكومات المصرية المتعاقبة في مفاوضات مع بريطانيا من أجل الجلاء ، فبمقتضى الامتيازات السابقة كان الجيش البريطاني موجودا في العديد من أنحاء مصر والسودان.
في عام 1936م وقعت مصر معاهدة الصداقة مع بريطانيا وتضمنت بنودها قصر وجود الجيش البريطاني على منطقة القناة فقط مع تقليص عدد الجنود إلى 10.000 جندي، وكذا حق الجيش البريطاني في الطيران فوق منطقة القناة ، وكذلك حق مصر في إنشاء جيش نظامي “وكان الجيش المصري قد تم تسريحه عام 1882م بقرار من الخديوي توفيق إثر الاحتلال البريطاني لمصر”.
نصت الاتفاقية أيضا على أن يتم مراجعة هذه الوضع بعد 20 سنة لبيان مدى قدرة الجيش المصري على الحفاظ على سلامة الملاحة في قناة السويس، كما تضمنت المعاهدة بندا يقضى بإرجاع الجيش المصري للسودان والاعتراف بالإدارة المشتركة مع بريطانيا ، وأعطت المعاهدة الحق لمصر في المطالبة بإلغاء الامتيازات الأجنبية وحريتها في عقد المعاهدات السياسة مع الدول الأجنبية وإلغاء تصريح 28 فبراير بتحفظاته الأربعة وتبادل السفراء مع بريطانيا العظمى.
بعد وفاة الملك فؤاد في عام 1936م تولى الملك فاروق عرش مصر، وكان لقبة حين تولى العرش ملك مصر وصاحب السودان وكردفان ودارفور، وليس ملك مصر والسودان، أدت الحرب العالمية الثانية إلى تأخير تنفيذ بنود معاهدة 36 ، وبعد انتهائها بدأت القوات الإنجليزية في الانسحاب إلى مدن القناة بموجب الاتفاقية.
وكان شاغل الحكومات المصرية آنذاك تحقيق الجلاء التام غير المشروط فدخلت في سلسلة أخرى من المفاوضات بهدف تعديل بنود معاهدة 1936م وإضافة تحسينات إلى المكاسب التي حققتها ، إلا أن المفاوضات فشلت إثر تمسك بريطانيا بإعطاء السودان حق تقرير المصير مقابل الجلاء عن مصر ، مما دفع حكومة مصطفى للنحاس باشا والبرلمان إلى إلغاء معاهدة 1936 في 15 أكتوبر 1951م.
وعلى أثر هذا الإلغاء تم إعلان حالة الكفاح المسلح ضد قوات الجيش البريطاني الموجودة في القناة، كما تم ضم السودان إلى السيادة المصرية وتلقيب الملك فاروق بــ "ملك مصر والسودان" ..
ولم تعترف العديد من دول العالم بهذا اللقب واشتعلت نيران الصراع مع إنجلترا ثم تصاعدت الأحداث داخليا إذ دخلت مصر بعد هذا الإعلان في موجة من الفوضى العارمة "مجهولة الفاعل" من فتنة طائفية إلى حرائق إلى مظاهرات إلى حظر تجوال وأحكام عرفية ، ثم تطورت الأحداث وبلغت ذروتها فقامت حركة الضباط الأحرار في 26 يوليو بتوجيه إنذار للملك فاروق تطلب منه مغادرة البلاد والتنازل عن عرشه لولى العهد الأمير أحمد فؤاد ، فسقط حكم الوفد والملك.
