ذكر رئيس ديوان المحاسبة الروسي، أليكسي كودرين، أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن ينكمش هذا العام بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعا في وقت سابق.
وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.
وقال كودرين الذي شغل في السابق منصب وزير المالية الروسي، في تصريحات لـRT على هامش مؤتمر الإنتوساي أمس الخميس: "يجب الأخذ في الاعتبار أن جزءا من عبء خفض الناتج المحلي الإجمالي سينتقل إلى العام المقبل. وبالتالي، وفقا لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية، في العام 2023 قد ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 0.8% أخرى، هذا تقدير واقعي. ومع ذلك، قد تكون هناك سيناريوهات أكثر تعقيدا، بالنظر إلى القيود المحتملة على بيع النفط الروسي أو إدخال سقف لأسعار منتجات الطاقة الروسية. بشكل عام، بعد عامين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي سنحتاج إلى سنتين أو ثلاث سنوات للتعافي والعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة، إذا لم تحدث أحداث صعبة جديدة".
وأضاف كودرين قائلا: "تم تطبيق عقوبات غير مسبوقة على روسيا، في البداية كان من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 7%، والآن أعتقد أن الانخفاض سيكون فقط حوالي 2.9% - 3.3%".
وأشار إلى أن الاقتصاد الروسي أظهر مرونة عالية جدا، إذ تمكنت العديد من الشركات بالفعل من إعادة توجيه نفسها إلى أسواق مبيعات أو شراء جديدة، بما في ذلك التقنيات، وتجاوزت العقوبات.
وفيما يتعلق بالتضخم، أفاد الخبير المالي المخضرم كودرين بأن التضخم في انخفاض مستمر، ومن المتوقع أن يبلغ في نهاية العام 2022 مستوى 12%، بعد أن تجاوز الذروة في أبريل 2022.
وشدد على أن روسيا تتمتع بهامش أمان كبير، في المقام الأول على شكل احتياطيات مالية متراكمة على مدى السنوات السابقة، بما في ذلك من البيع الناجح للنفط.
