شارك الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة خطة التنمية المستدامة، في جلسة نقاشية بعنوان "مواجهة مخاطر تغير المناخ في دول جنوب البحر المتوسط"، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 ، والمقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة 7-18 نوفمبر، بمشاركة دولية واسعة.
وذكر حلمي، أن هذه الجلسة تأتي في إطار بدء الشراكة الاستراتيجية بين مصر و "برنامج التكيف مع تغيرات المناخ على المستوى المحلي LoCAL"، التابع لصندوق الأمم المتحدة لتمويل رأس المال "UNCDF"، وذلك لتوطين البعد البيئي على المستوى المحلي، مستعرضاً التجربة المصرية في تخضير الخطة الاستثمارية بالتركيز على المستوى المحلي، مشيراً إلى أن مصر في مقدمة الدول التي استشعرت خطورة التغيرات المناخية، واتخذت خطوات استباقية في هذا الشأن.
ولفت إلى أن دليل معايير الاستدامة البيئية الذي أطلقته وزارة التخطيط عام 2021، يعكس اهتمام وحرص الدولة المصرية على دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، وزيادة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة.
وأكد مساعد وزيرة التخطيط، على أن الدولة المصرية تولي أهميةً كبيرةً لتخضير خطتها الاستثمارية، من خلال منح أولوية للمشروعات التي تراعي المعايير البيئية وتغير المناخ، وذلك في كافة مراحل المشروعات الاستثمارية، بدايةً من مرحلة إعداد دراسات الجدوى البيئية، ثم تمويل وتصميم وتنفيذ المشروعات، وفقاً لكود المباني الخضراء، وكذا مرحلتي التشغيل والصيانة.
ولفت حلمي، إلى إعداد وزارة التخطيط لأول تقرير لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ دليل معايير الاستدامة، والذي كشف عن صرف حوالي 144 مليار جنيه في المشروعات الخضراء خلال عام (21/2022)، مشيراً إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المدرجة في خطة (22/2023) تبلغ 410 مليار جنيه، تشكل ما يزيد عن ٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتطرق حلمي، إلى مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، التي تم إطلاقها العام المالي الجاري، والتي تتضمن منح تمويل إضافي لدواوين عموم المحافظات، وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير، وتوجيه المحافظات نحو الاستفادة من هذا التمويل الإضافي في المشروعات البيئية، مبيناً أن 30% من الاستثمارات العامة على المستوى المحلي مُخصصة لهذه المشروعات حالياً.
وأوضح مساعد الوزيرة، أنه منذ اطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في يوليو 2021، وكان البعد البيئي حاضراً بقوة في التدخلات التنموية التي يستهدفها المشروع، مشيراً إلى أن تبني مفهوم "القرية الخضراء" يعد نقلةً نوعيةً في هذا الإطار، من خلال تأهيل قرى المبادرة الرئاسية لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، لافتاً إلى حصول قرية "فارس" بمحافظة أسوان، على جائزة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية، من المستهدف تعميمها على قرى المبادرة.
وشهدت الجلسة، مشاركة خبراء من دول الأردن وفلسطين والمغرب، فضلاً عن ممثلين من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال.
