قال المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية البحرينية المستشار نواف عبدالله حمزه إن العملية الانتخابية للمملكة لعام 2022 تسير بانتظام وبكل يسر، كما تشهد إقبالا كبيرا من قبل الناخبين، مؤكدا أن محاولة اختراق بعض المواقع الحكومية، ومنها مجلس النواب كان لها تأثير إيجابي على العملية الانتخابية، حيث زادت من إصرار وعزيمة الناخبين.
وأضاف حمزة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه تم التعامل مع كل هذه المحاولات اليائسة من خلال القنوات الرسمية، وتم الانتهاء منها على الفور، مؤكدا أن هذه المحاولات لم تنل مننا شيئا.
وأوضح أن زيادة نسبة تواجد المرأة سواء على مستوى الترشح أو توافد الكثير منهن للإدلاء بصوتهن يعكس مدى أهمية تواجد وتأثير المرأة البحرينية بكافة المجالات، منوها بأن المرأة تتواجد أيضا في اللجنة التنظيمية للعملية الانتخابية، حيث إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هناك تغييرا كبيرا في ثقافة المرأة البحرينية من فصل تشريعي لفصل آخر، حيث أصبح هناك تطور كبير في أدائهن مع كل عملية انتخابية.
وتابع إن هناك تطورا كبيرا وإيجابيا في الحياة الديمقراطية بمملكة البحرين، قائلا: " لدينا 20 عاما من الخبرة في الفصل التشريعي، ففي كل انتخابات هناك تطور سواء على مستوى المرشح أو الناخب".
وكانت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية في البحرين قد أعلنت - أمس - عن وجود استهداف لمواقع إلكترونية حكومية، بينها موقع مجلس النواب؛ بهدف تعطيل العملية الانتخابية وبث رسائل سلبية للتأثير عليها.
وبدأت مراكز الاقتراع بمملكة البحرين في استقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى الثامنة مساء، ووفقًا لإحصاءات الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022 تبلغ إجمالي الكتلة الناخبة نحو 344713 ناخبًا.
وأظهرت الأرقام أن الكتلة الانتخابية في محافظة العاصمة التي تضم 10 دوائر بلغت 66 ألفا و148 ناخبا وفي محافظة المحرق التي تضم 8 دوائر 81637 ناخبًا، وفي المحافظة الشمالية التي تضم 12 دائرة 121581 ناخبًا، وفي المحافظة الجنوبية التي تضم 10 دوائر 75347 ناخبًا.
وأكدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية في المملكة الحرص على ضمان توفر كل الأجواء الديمقراطية السليمة التي تسهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز المشاركة الإيجابية والبناءة، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي عبر انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، وحثت الناخبين على المشاركة الفعالة في عملية التصويت لاختيار ممثليهم النيابيين والبلديين.
ويتألف مجلس النواب من 40 عضوًا يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقًا للأحكام التي يبينها القانون. وتكون مدة مجلس النواب 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الأربعة الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.
