نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) جلسة نقاشية اليوم حول تغير المناخ والامن الغذائى ضمن فاعليات مؤتمر تغير المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ .
شارك في الجلسة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وتبادل المشاركون في الجلسة الأفكار والموارد المتصلة حول التمويل والحوكمة والعلوم والمعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبيانات بهدف تسريع العمل لتحقيق الأمن الغذائي.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، مجموعة التنسيق العربية ومن بينها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على إعلان التزامها بتوفير 24 مليار دولار لدعم جهود العمل المناخي حتى عام 2030، لافتة إلى أن العلاقات المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة محورية من أجل تعزيز جهود العمل المناخي والاستدامة الغذائية بما ينعكس على حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
وأشارت إلى أن التجارة العالمية تعرضت لصدمة وأزمة كبيرة في ظل الظروف العالمية الحالية، كما أن أسعار الغذاء والطاقة ارتفعت بنحو 75% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، وهو ما ساهم في التأثير السلبي على نحو 250 مليون مواطن على مستوى العالم، مشيرة في ذات الوقت إلى أن التغيرات المناخية تظل ذات تأثير سلبي كبير على جهود الأمن الغذائي، حيث تخفض إنتاجية المحاصيل بين 5-30% ما بين عام 2030-2050، وهو ما يؤكد ضرورة الاستثمار في جهود التكيف مع التغيرات المناخية لوضع الدول على مسار أكثر مرونة نحو التحول الأخضر.
وقالت إنه من أجل تعزيز جهود التكيف لابد من تحقيق عدة أمور أولها قيام الحكومات بخلق بيئة محفزة للاستثمار المناخي، وتطوير أدوات التمويل القائمة على الشراكات مع الأطراف ذات الصلة، فضلا عن هيكلة الحوكمة الذي يعزز معرفة ما تحقق من تقدم وقياس الأثر من المشروعات، وأخيرًا التعاون المشترك بين الأطراف ذات الصلة، مؤكدة على ضرورة توافر الدعم الفني الذي يمكن من زيادة كفاءة المشروعات وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.
وأشارت إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي المصر في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27، وهي إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي يعزز تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر بهدف تحفيز العمل المناخي والتمويل لمشروعات التكيف والتخفيف وتحديد الأدوار المطلوبة من الأطراف ذات الصلة، كما تحدثت عن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي" الذي يضم 9 مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات الطاقة والمياه والغذاء باستثمارات 15 مليار دولار تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وقال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص: “ يأتي موضوع المناقشة اليوم في وقت مناسب، مع ملاحظة أن تغير المناخ وتزايد عدد السكان في العالم وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، والتوترات الجيوسياسية والضغوط البيئية ستواصل الكشف عن نقاط الضعف في النظم الغذائية مما يؤثر على الفئات الضعيفة، ويحدوني الأمل في أن يسهم تبادل المعرفة والخبرة بين أعضاء المشاركين والمجتمعين هنا بشكل كبير في هذا الحوار المهم ".
وأكد أن مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بشكل عام والمؤسسة الدولية الإسلامية الدولية لتمويل التجارة بشكل خاص يدركان حجم أزمة الغذاء الحالية والتحديات التي تطرحها على الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة ، حيث ساهمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بمبلغ 4.5 مليار دولار أمريكي و المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمبلغ ٢٧٠ مليون دولار أمريكي ضمن برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية والذي يهدف إلى دعم البلدان الأعضاء من خلال استكمال جهود الأمن الغذائي الوطنية في تجنب الأزمة الغذائية المستمرة وتعزيز قدرتها على الصمود أمام صدمات الأمن الغذائي في المستقبل.
وأشار إلى أن في عام ٢٠٢١ بلغت موافقات تمويل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموجهة لقطاع الأغذية والزراعة نحو 1.78 مليار دولار أمريكي كما كان قطاع الأغذية والزراعة أحد مجالات التركيز الرئيسية لتدخلات البرامج الرئيسية مثل جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB) ومبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AfTIAS 2.0).
وناقشت الجلسة فرص معالجة تأثير تغير المناخ على الإمدادات الغذائية في العالم وسلاسل التوريد الغذائية الزراعية لمواجهة تحديات المناخ والاستفادة من التدابير الجديدة والتكنولوجيا الرقمية.
واتفق المشاركون في النقاش على أن زيادة التعاون الدولي والاستثمار في تدابير التكيف الزراعي المستدامة والتكنولوجيا الزراعية وكذلك السياسات الداعمة ضرورية لبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل وتغيير مستقبل الغذاء على نطاق عالمي.
وناقش المشاركون التمويل وفرص الاستثمار ومتطلبات تعزيز الشمول المالي للمزارعين باستخدام حلول مصممة لدمجهم في النظام المالي من خلال إمكانية التتبع والشفافية في سلسلة التوريد بالتركيز على الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الزراعية والذي يحقق تزايد عالميا بأكثر من ٥٨٪ وسط الطلب المتزايد على الاستثمارات الصديقة للمناخ والأمن الغذائي ومكاسب الإنتاجية.
