صوت الأردن أمام اللجنة الرابعة الأممية على مجموعة قرارات متعلقة باللاجئين الفلسطينيين وتمديد ولاية الأونروا حتى عام 2026، والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى قرار يتعلق بالجولان السورية المحتلة.
واللجنة الرابعة، المسماة أيضا لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، هي واحدة من اللجان الست التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الأردن قد صوت أمام اللجنة الثانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السورية المحتلة٤ على مواردهم الطبيعية.
وصوت لصالح القرار 151 دولة وعارضته 7 دول، فيما صوتت 10 دول بالامتناع عليه.
وحسب القرار، تؤكد الجمعية من جديد على "الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السورية المحتلة في مواردهم الطبيعية، بما في ذلك موارد الأرض والمياه والطاقة".
وتطالب الجمعية "إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وعن إتلافها والتسبب في ضياعها أو نضوبها وعن تعريضها للخطر".
وفي إطار آخر، صوت الأردن على مشروع قرار بشأن مسؤولية إسرائيل عن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها إسرائيل.
وصوت لصالح القرار 150 دولة وعارضته 8 دول، فيما صوتت 5 دول عليه بالامتناع.
